جمود يسيطر على الدولار بالسوق الموازية في مصر
أكد مسؤولون في البنوك والصرافة أن المستوردين والمضاربين في العملة يترقبون مدى قدرة المركزي على توفير نقد أجنبي لسد احتياجات السوق
أكد مصرفيون ومتعاملون في مجال الصرافة أن حالة شبه جمود تسود تعاملات السوق الموازية لليوم الثاني على التوالي بعد خفض البنك المركزي أمس الإثنين سعر الجنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه إلى 8.85 جنيه، لتضيق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
وقالوا إن خفض الجنيه أدى إلى تكبد المضاربين في العملة خسائر كبيرة، حيث بلغ سعر الدولار بالسوق الموازية اليوم الثلاثاء 9 – 9.25 جنيه ومع ذلك هناك هدوء في حركة البيع والشراء حيث يترقب المستوردون وشركات الصرافة قرارات جديدة من البنك المركزي خاصةً على صعيد طرح عطاءات جديدة كبيرة الحجم لبيع دولار للبنوك.
وأشاروا إلى أن القضاء على السوق السوداء مرهون بنجاح البنك المركزي في رفع حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك، وهو الأمر الذي يتوقف في الأجل القصير على مدى نجاح شهادات الادخار المطروحة للمصريين في الخارج وكذلك في الداخل في جمع حصيلة جيدة بالعملة الصعبة.
من جانبه، قال محمود مصطفى مسئول ائتمان إن هناك هدوءًا في تعاملات السوق الموازية منذ أمس الاثنين حتى الآن حيث تترقب شركات الصرافة وحائزو الدولار والمستوردون صدور أية قرارات جديدة بصورة مفاجأة من قبل البنك المركزي.
وأوضح أن أسعار الدولار في السوق الموازية تتراوح بين 9 جنيهات إلى 9.25 جنيه منخفضًا من مستوى 9.5 جنيه في تعاملات الأحد الماضي، ليصبح سعر الدولار بالسوق الموازية قريبا للغاية من السعر الرسمي في البنوك والذي يتحرك بين 8.95 جنيه للشراء، و8.9501 جنيه للبيع.
ومع ذلك لفت مصطفى إلى وجود شبه جمود في حركة العرض والطلب على الدولار في السوق السوداء رغم انخفاض السعر وتكبد المضاربين في العملة خسائر كبيرة نظرًا لقيامهم بشراء الدولار بسعر يتراوح بين 9.5 جنيه إلى 10 جنيهات خلال الأسبوعين الماضيين.
وتوقع أن يستمر الهدوء بالسوق الموازية عدة أيام لحين اتضاح نتيجة شهادات الادخار "بلادي" المطروحة للمصريين في الخارج، وكذلك شهادة الادخار المطروحة بعائد 15% بالداخل في توفير سيولة بالعملة الصعبة بالجهاز المصرفي.
وأصدرت البنوك الحكومية الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة هذا الشهر شهادات ادخار متنوعة تحت اسم "بلادي" للمصريين في الخارج بعائد 3.5% لأجل عام واحد، و4.5%، لأجل 3 أعوام، و5.5% لأجل 5 أعوام، على ألا يقل مبلغ الشراء عن 100 دولار ومضاعفاتها.
ثم شهد الأسبوع الماضي، رفع البنك الأهلي عائد شهادات الادخار الدولارية ذات أجل 3 سنوات إلى 4.25% بدلاً من 3.5%، الشهادات ذات أجل 5 سنوات إلى 5.25% بدلاً من 3.6%، في حين وصل للشهادات ذات أجل 7 سنوات إلى 5.75% بدلاً من 4.25%.
كما رفع بنك القاهرة العائد على الشهادات ذات أجل 3 سنوات و5 سنوات إلى 4.25% و5.25% على التوالي بزيادة 1% عن المستويات السابقة، فيما رفع بنك مصر العائد على الشهادات ذات أجل 3 سنوات إلى 4.25% من 3.5 % وشهادات أجل 5 سنوات إلى 5.25% بدلاً من4%.
كما أعلن بنكا مصر والقاهرة أمس الاثنين عن طرح شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بعائد 15% سنويًا على أن يقتصر شراؤها بالعملات الأجنبية شريطة التنازل عن هذه العملات الأجنبية واستبدالها بالجنيه.
وأكد مسئول الائتمان أن المستوردين يترقبون الآن طرح البنك المركزي عطاء كبير لبيع دولار للبنوك بعد أن طرح خلال 10 أيام عطاءين كبيرين بقيمة 500 مليون و200 مليون دولار على التوالي، حيث سيلعب أي عطاء كبير الفترة المقبلة دورا مؤثرا في تخفيف النشاط بالسوق الموازية.
وأشار إلى أن هناك قوائم انتظار لطلبات المستوردين على الدولار مسجلة بالبنوك لإصدار خطابات اعتماد مستندية لإتمام عمليات استيراد السلع، حيث مازال هناك نقص بالدولار، ومن المرتقب أن يرتفع الطلب على الدولار الشهر المقبل لاستيراد سلع شهر رمضان الكريم.
وبناءً على ذلك، رأى محمود أن الشهر المقبل سيكون فاصلاً في إعادة إحياء أو تجميد السوق السوداء للدولار، وسيتحدد مصيره استنادًا إلى حجم السيولة المتوافرة بالجهاز المصرفي بالعملة الصعبة وقدرته على تدبير احتياجات السوق بمفرده أم سيضطر المستوردون للجوء للسوق الموازية مجددًا لتوفير العملة الصعبة.
واتفق مع هذا الحديث، علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إذ أكد أن هناك هدوءًا في تعاملات السوء الموازية حتى بات سعر الدولار يتحرك قرب 9 جنيهات، أي بسعر قريب للغاية من السوق الرسمية.
وبرأي الحريري أن القرارات المتتالية للبنك المركزي من خفض الجنيه ورفع قيود السحب والإيداع وطرح شهادات بعائد مغرٍ جلعت موضوع القضاء على السوق الموازية مسألة وقت.
وأكد أن أكثر ما يهم المستوردين الآن هو وفرة الدولار في الجهاز المصرفي وليس سعره، ونترقب حدوث تحسن في حجم النقد الأجنبي في البنوك حتى تتمكن من تلبية طلبات المستوردين.
