اليوم الوطني السعودي الـ92.. رؤية 2030 بوصلة المملكة لتنويع الاقتصاد
أثمرت جهود المملكة عبر رؤية 2030 تحقيق الاستدامة المالية وعودة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة..
بدأت المملكة العربية السعودية قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوتها وقدراتها، وأسمت القصة "رؤية 2030" التي حققت خلال أول خمسة أعوام نتائج ملموسة.
رؤية 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع اعتماده على النفط في حدوده الدنيا، وتعويضه بالاقتصاد غير النفطي المتجه أكثر إلى قطاعات السياحة والصناعات الثقيلة، والزراعة، والتكنولوجيا والمعلومات.
وحتى عام 2021، واصلت رؤية السعودية 2030 تحقيق أهدافها لتنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة نمو الاقتصاد، حيث عملت الحكومة على تطبيق السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة وتقوية وضعها المالي.
هذا الوضع المالي مكّن الحكومة من التعامل مع صدمات الاقتصاد العالمي، بتأسيس منظومة وأدوات مالية قادرة على التأثر والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستويين المالي والاقتصادي،.
وأثمرت جهود المملكة عبر رؤية 2030، في تحقيق الاستدامة المالية وعودة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، فقد حقق الناتج الإجمالي الحقيقي نموا إيجابيا بمقدار 3.2% في عام 2021.
فيما حققت الأنشطة غر النفطية نموا إيجابيًا بمقدار 6.1% في عام 2021 مقارنة مع العام الماضي. وقد ساهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي.
وارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات من نحو 27% في عام 2015 إلى نحو 42% في عام 2021، بسبب تنفيذ بنود الاستقدام المالية ضمن رؤية 2030.
وارتفعت الإيرادات غر النفطية بمتوسط سنوي 18% خال الفترة 2015 - 2021، حيث أصبحت الإيرادات أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي.
وبلغت صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال عام 2021، بنمو وصل إلى 37% عن نظيراتها في العام السابق. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار ريال، بنسبة نمو 23% عن العام السابق.
وتم تعميق سوق أدوات الدين بإدارة أدوات دين بقيمة 52.9 مليار ريال كفئة جديدة بقيمة 55.8 مليار ريال من فئة سبق إصدارها خلال عام 2021.
وضمن رؤية 2030، ساهمت النفقات الحكومية في تمويل العديد من البرامج الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبرامج الإسكان، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تم توجيه النفقات الحكومية للاستمرار في مشاريع تطوير البنية التحتية والرقمية، وكذلك تمويل برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى برامج تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه.
وأحد أبرز عناصر رؤية 2030، مبادرة "صُنع في السعودية" وهي أحد الأمثلة البارزة للمبادرات التمكينية لتحقيق ذلك، وهو برنامج لدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يقدم حزمة كبرة من المزايا والفرص للشركات.
يعمل على توسيع نطاق عملها ومساعدتها للترويج لمنتجاتها وخدماتها محليًا وعالميًا، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، تحت شعار البرنامج "صناعة سعودية" الذي يمثل هوية موحدة للمنتجات الوطنية التي تستوفي معايير البرنامج لضمان الالزام بالجودة.
وفي القطاع العسكري، اعتمد مجلس الوزراء "استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة"، التي تهدف إلى تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، ودعم المستثمرين ونقل التقنية وتوفر فرص العمل لشباب وشابات المملكة.
كما وصل مجموع الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلى 144 شركة بنهاية عام 2021 .
في سياق آخر، سجل معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2021 أعلى قيمة ربعية خلال العشر السنوات السابقة بنحو 13.8 مليار دولار، مسجل ارتفاعا بنسبة 607.3% على أساس ربعي، وارتفاع بنسبة %1573.9 على أساس سنوي.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسيًا أيضًا في مجمل عام 2021، حيث بلغ 19.3 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 257.2% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم يتجاوز مجموع الاستثمارات المتدفقة خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 72 مليار ريال، محققة ما نسبنه 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، متجاوزة مستهدف العام الذي يبلغ 42 مليار ريال، وما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
