بالصور.. أول احتجاج علني لموظفي غزة: نريد رواتبنا

في أول احتجاج علني ينظموه في غزة، تظاهر العشرات من موظفي وزارات غزة للمطالبة بصرف رواتبهم

تظاهر العشرات من موظفي وزارات غزة التي تديرها حركة حماس، للمطالبة بصرف رواتب كاملة لهم، في أول احتجاج علني ينظمه الموظفون في غزة.

وتجمع العشرات من الموظفين أمام بوابة المجلس التشريعي غرب مدينة غزة مساء اليوم، في أول خروج علني لموظفي وزارات غزة على احتجاجًا على نظام الدفعات الجزئية من راتبهم الشهري، وطالبوا بكامل حقوقهم الوظيفية.

ويتلقى حوالي 45 ألف موظفي عينتهم حركة حماس في حكومتها عقب وقوع الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007، منذ حوالي 30 شهراً دفعات مالية تبلغ قيمتها 40% من رواتب الموظفين، بينما يتم ترحيل 60% من الراتب على بند المستحقات.

وطالب الناطق باسم الحراك الحرب إيهاب النحال، المجلس التشريعي بالتحرك للضغط على وزارة المالية لزيادة نسبة صرف الراتب، والالتزام بموعد الصرف الشهري.

وأكد في كلمة له خلال الاعتصام، أن موظفي غزة يعانون منذ سنوات من أزمة الراتب، لكن ذلك لم يمنعهم من القيام بواجبهم على أكمل، وفي النهاية لا يتلقون إلا 1200 شيكل فقط (400 دولار)، وهذا أمر تستحيل معه الحياة الكريمة في غزة.

ودعا الناطق باسم الموظفين، مسؤولي الوزارات في غزة بتخفيف الإجراءات الإدارية بحق الموظفين في المؤسسات المختلفة.

ورفض المسؤولون في وزارات غزة التعقيب على التظاهرة التي جرت اليوم، بينما فضلت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة التريث قبل توضيح موقفها من تحرك الموظفين بعيداً عن قراراتها.

واتهم النحال نقابة الموظفين التي ظل يشغل نائب رئيسها حتى وقت قريب، بأنها لا تطالب بالحد الأدنى من حقوق الموظفين.

وقال موظف غاضب بينما كان يحمل لافتة تطالب برفع سقف الحد الأدنى من الدفعة إلى 1500 شيقل بدلاً من 1200، إن نظام الدفعات المالية حولنا إلى فقراء في ظل مستوى المعيشة المرتفع في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الالتزامات المالية باتت كبيرة على الموظفين الحكوميين في ظل الدفعات التي لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجات أسرة صغيرة، داعيًا المسؤولين إلى البحث في حلول حقيقية لأزمة الرواتب.

 وتأثرت موارد حكومة حماس في غزة بعدما تدهورت علاقات الحركة بإيران، إضافة إلى تدمير السلطات المصرية مئات الأنفاق المنتشرة على حدود غزة مع مصر.

 وحاولت الحركة التي تسيطر على القطاع منذ 9 سنوات البحث عن حلول للموظفين من خلال حكومة التوافق الوطني التي شكلت على خلفية اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس منتصف العام 2014، لكن حكومة التوافق لم تدرج موظفي غزة في السلك الإداري للسلطة الفلسطينية، ما فجر خلافات واسعة بين حماس من جهة وحركة فتح والحكومة من الجهة الأخرى، حول حل ملف موظفي غزة العالق إلى اليوم.