شكيب خليل الوزير الجزائري المثير للجدل يعود للبلاد دون أي مساءلة بعد سنوات من فراره من الملاحقة القضائية إثر اتهامه بالفساد.
أُعلن في الجزائر عن عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد، إثر اتهامه عام 2013 بالفساد واستغلال النفوذ، فيما عرف وقتها بقضية "المجمع البترولي الجزائري سوناطراك".
وذكرت قناة النهار الجزائرية، المقربة من دوائر السلطة، أن شكيب خليل دخل، اليوم الخميس، الجزائر عبر مطار وهران، غربي البلاد، قادما من فرنسا على متن رحلة جوية عادية، بعد أكثر من 3 سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبرزت القناة أن عودة الوزير إلى الجزائر جاءت إثر تبرئته من كل التهم التي نسبت إليه، بعدما لم تتوصل التحقيقات التي أمر بإجرائها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى تورطه في قضايا فساد بقطاع الطاقة، وهي الرواية التي لم يتم تأكيدها من أي جهة رسمية إلى الآن.
ويقول المدافعون عن شكيب خليل إنه كان ضحية تقارير مغلوطة أعدها ضباط دائرة الاستعلام والأمن (جهاز المخابرات السابق) عن تورط الأول في قضايا فساد تتعلق بمجمع سوناطراك، بغرض النيل منه واستهداف الرئيس بوتفليقة شخصيا بالنظر إلى أن الوزير يعد من أقرب مقربيه.
وأوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن شكيب خليل لا يوجد ما يدينه في الجزائر حاليا، لأن ملفه لم يصل إلى المحاكمة وبقي على مستوى التحقيق الذي لا يعلم لحد الآن سبب توقفه على مستوى القطب الجزائي لمكافحة الفساد بالجزائر العاصمة.
وأبرز قسنطيني، وهو حقوقي مقرب من رئاسة الجمهورية، في تصريح لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن عدم إدانة الوزير خليل من القضاء الجزائري تجعله يحتفظ بقرينة البراءة التي على أساسها يستطيع الاحتفاظ بكامل حقوقه كأي مواطن جزائري.
وكانت عودة الوزير خليل متوقعة، خاصة بعدما ظهر على شاشة تلفزيونية أمريكية يقدم تحليلات حول تقلبات السوق النفطية، إلى جانب حضوره حفلا رسميا نظمته السفارة الجزائرية بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وسربت إثر ذلك صور تظهره إلى جانب دبلوماسيين جزائريين وأجانب.
وقبل أيام، طالب عمار سعداني، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية بإعادة الاعتبار لشكيب خليل، وذكر أن خليل هو أحسن وزير عرفته الجزائر منذ استقلالها وأنه ذهب ضحية ملفات فساد ملفقة من المؤسسة الأمنية (المخابرات) بهدف ضرب الرئيس بوتفليقة.
وكان اسم الوزير خليل وعائلته ورد في قائمة تتضمن تسعة متهمين أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء العاصمة مذكرة دولية بتوقيفهم، في أغسطس/آب 2013، بعد اتهامه بتلقي رشاوى تصل إلى 200 مليون دولار في صفقات أبرمها مجمع سوناطراك مع شركة سايبام الإيطالية.
لكن الوزير السابق لم يظهر أبدا في لائحة المطلوبين للشرطة الدولية.
وتثار حتى اليوم علامات استفهام عن سبب سماح السلطات الجزائرية لشكيب خليل بالمغادرة، على الرغم من أنه كان محل تحقيق.
ويعد شكيب خليل أحد الخبراء الدوليين في سوق النفط، وشغل عدة مناصب في هيئات دولية مثل البنك العالمي، كما ترأس في فترة إشرافه على وزارة الطاقة، منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، وعمل جاهدا على إنشاء تكتل مشابه للدول المصدرة للغاز.
aXA6IDMuMTQ0LjQwLjIzOSA= جزيرة ام اند امز
