فرنسا: يتعين معاقبة من يعطل حكومة الوفاق بليبيا

رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يجري زيارة منذ يومين لتونس، سيلتقي اليوم الجمعة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج

شدد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولوت على ضرورة معاقبة المسؤولين الليبيين، الذين يعرقلون إقامة حكومة الوفاق الوطني، في هذا البلد الغارق في الفوضى، مشيرا إلى وجود موقف أوروبي بهذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يجري زيارة منذ يومين لتونس، إنه سيلتقي اليوم الجمعة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وأضاف "أن الموقف الفرنسي واضح جدا (..) وهو أن تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن"، و"نحن قريبون من ذلك (..) ومن يعرقلونه سيتعرضون لعقوبات".

ومن دون أن يذكر أسماء أشار ايرولوت إلى بعض الأشخاص الذين يعرقلون لأسباب "تتعلق بمصالح شخصية ومالية".

وأكد أن فكرة فرض عقوبات "تتقدم"، وأنها تعكس "رؤية مشتركة في المستوى الأوروبي".

وأضاف "ليبيا اليوم بلد تروج فيه الأسلحة وكافة أشكال التهريب (..) لا بد من وقف هذه الدوامة".

وفي سبيل ذلك "لامناص" من أن "تستقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وسألتقي في تونس (الجمعة) رئيس الوزراء السراج وسأبحث معه كافة جوانب هذه المسألة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي أشار في 10 مارس/آذار إلى أن بلاده ستقترح على شركائها الأوروبيين عقوبات. لكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا في اجتماعهم الإثنين ببروكسل قرار بهذا الاتجاه، مفضلين التريث إزاء تردد الأمم المتحدة.

وتوجه باريس أصابع الاتهام في التعطيل لرئيس برلمان طبرق صالح عقيلة، لكنها تريد أيضا أن تضع على اللائحة السوداء رئيس برلمان طرابلس المنافس نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة غويل.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، المكون من أعضاء فصائل ليبية متنافسة، السبت الماضي، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

لكن لا سلطات طبرق، المعترف بها دوليا، ولا سلطات طرابلس أعطت موافقتها على ذلك. وأعلنت سلطات طرابلس رفضها لـ "حكومة مفروضة من الخارج".

وليبيا غارقة في العنف والفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

واستفاد تنظيم "داعش" الإرهابي من الفوضى ليوجد له موطأ قدم فيها.