96 % من عمليات الإجهاض في إيران "إجرامية"
قال سكرتير مركز الدراسات السكانية في إيران، صالح قاسمي، إن 400 ألف عملية إجهاض تحدث سنويًا في إيران، يتم إجراء 96٪ منها دون إذن طبي.
وأضاف قاسمي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، السبت، أن هذه الإحصائية تستند إلى الحد الأدنى لتقديرات وزارة الصحة وهيئة الطب العدلي في إيران، وأن 10٪ من جميع حالات الإجهاض في إيران تحدث بشكل لا إرادي ومع مشاكل طبية.
كان قاسمي قال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الحكومي في أواخر ديسمبر الماضي، إن 96% من عمليات الإجهاض في إيران "إجرامية" ويتم إجراؤها بإرادة مسبقة وبدون إذن طبي وتبرير.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قال فيه حامد بركاتي، مدير عام مكتب صحة السكان بوزارة الصحة، في وقت سابق إنه يتم إرسال حوالي 120 ألف طلب إجهاض شرعي إلى الطب الشرعي كل عام، منها أقل من 9000 بناءً على التشخيص الجنائي.
وبالتالي، يمكن القول إن حوالي 390 ألف عملية إجهاض في إيران يتم إجراؤها سنويًا بشكل غير قانوني وأحيانًا بطرق ومراكز قد تعرض صحة المرأة وحياتها للخطر.
وتقدم هذه الإحصائيات، بينما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قانون "حماية الأسرة وشباب السكان" الذي ستنفذه وزارة الصحة ووكيلة وزارة شؤون المرأة والأسرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام.
وفقًا للمادة 61 من القانون الجديد، فقد ورد بشكل غامض أنه إذا تم إجراء إجهاض على نطاق واسع، فإنه يعتبر جريمة "فساد في الأرض" ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ورداً على سن وإصدار هذا القانون، ذكر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في بيان أن الحكومة الإيرانية تقيد حقوق المرأة بهدف زيادة الخصوبة واستخدام القوانين الجنائية، وبالتالي إجبارها على الاستمرار في الحمل غير المقصود، وأن التباطؤ في النمو السكاني في إيران هو أحد اهتمامات الحكومة وخاصة المرشد علي خامنئي، وقد شدد الأخير في فبراير الماضي، مرة أخرى على "الزواج والإنجاب في الوقت المناسب" على أنه "احتياجات حيوية اليوم وغدًا لإيران".
وبعد هذه الملاحظات، أصبحت معارضة الحكومة للإجهاض في إيران قضية أكثر خطورة، لدرجة أنه تم بذل جهود لمنع الفحص أثناء الحمل.
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE0MyA=
جزيرة ام اند امز
