ارتفاع حالات الإجهاض في إيران.. ومسؤولة تتهم "الظروف الاقتصادية"
قالت مستشارة وزيرة الصحة الإيرانية لشؤون الولادة شهلا خسروي إن 40% من النساء يجهضن بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وعدم الاستعداد المالي.
وأوضحت خسروي في حديث لموقع صحيفة "همشهري" الحكومية أن "عمليات الاجهاض غير القانونية مرتفعة في إيران"، مشيرة إلى أن "40% من النساء يجهضن بسبب عدم الاستعداد المالي، و36% بسبب ضيق الوقت المناسب و20% بسبب الخوف من الفرص المستقبلية".
وبينت خسروي: "الحقيقة هي أن الأمهات الشابات في سن الإنجاب على دراية بأساليب منع الحمل المناسبة والفعالة، كما أن المضاعفات الخطيرة للإجهاض تلعب دورًا مهمًا في تجنب القيام بذلك".
وفي إشارة إلى موضوع علاج الإجهاض في البلاد، قالت: "حاليا الإجهاض الدوائي يتم بعد التشخيص النهائي لثلاثة أطباء متخصصين وموثوق بهم بسبب مرض الجنين أو خطر الحياة على الأم قبل أربعة أشهر من الحمل وبموافقة المرأة".
وتابعت: "من وجهة نظر أخلاقيات مهنة الطب، فمع صياغة قانون الإجهاض، لا يزال عملاً غير إنساني"، مشددة على أن "الإجهاض مسألة أخلاقية سيكون جانبها القانوني في المرحلة التالية".
وكشفت المسؤولة الإيرانية عن وجود حالات إجهاض غير صحية تؤدي إلى وفاة العديد من الأمهات في سن الإنجاب، وقالت: "الإجهاض له عواقب جسدية وحتى الوفاة، وفي بعض الأحيان مضاعفات العلاج والحساسية للأدوية تعرض صحة المرأة للخطر، ولكن بشكل عام، فإن الآثار الجانبية للإجهاض سيكون لها تأثير أساسي على حياة المرأة ويتسبب الإجهاض في اكتئاب المرأة ويؤدي إلى عزلة ضميرها وعذابها".
ووفق تصريحات لمسؤولين إيرانيين بوزارة الصحة فإن البلاد تسجل يومياً ما معدله 2000 حالة إجهاض.
وقدر أمير حسين بانكي بور، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالسكان والشؤون الأسرية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن معدل الإجهاض اليومي في إيران يقترب من 2000 أو 700 ألف سنوياً.
وأضاف بانكي بور أنه "لا توجد إحصاءات رسمية عن عمليات الإجهاض، لكن إحصائيات بحثية من وزارة الصحة تظهر أنه مع مراعاة أنواع الإجهاض (الإجهاض التلقائي، والإجهاض الطبي، والإجهاض الجنائي)، هناك حوالي 2000 عملية إجهاض في اليوم تسجلها إيران".
وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، وصفت مجلة نسائية إيرانية معدلات الإجهاض في البلاد بأنها "كارثة بشرية".
وتأتي معدلات الإجهاض المرتفعة فيما يصر المرشد علي خامنئي وبعض المسؤولين في التيار المتشدد على ضرورة زيادة عدد سكان إيران لمواجهة الشيخوخة.
ودعا خامنئي في تصريحات متكررة إلى زيادة عدد سكان إيران إلى 150 مليونًا.
وفي السنوات الأخيرة، أدت الظروف الاقتصادية السيئة وانتشار المشاكل الاجتماعية إلى نقص عام في الدافع لإنجاب الأطفال، فيما تظهر الإحصاءات الحكومية الرسمية في إيران أن حوالي 30 إلى 40% من الإيرانيين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.
ويبلغ عدد سكان إيران حالياً نحو 85 مليون نسمة، ولا يبدو أن تصريحات خامنئي وغيره تحظى بقبول من الإيرانيين، حيث تظهر دراسات رسمية أنه مع استمرار الاتجاه الحالي لسكان إيران في عام 2100 سيتراوح عددهم بين 62 مليون و70 مليون نسمة.
aXA6IDE4LjIyMS45My4xNjcg جزيرة ام اند امز