الإجهاض في تكساس.. المحكمة العليا الأمريكية تتدخل أخيرا

تستمع المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، إلى التماسات ضد قانون يحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، بعد شهرين على رفضها التدخل.

ويبدأ الاستماع إلى استئنافين منفصلين ضد قانون ولاية تكساس، الذي يحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل، ويشمل حالات سفاح القربى أو الاغتصاب، رغم كون هذه المهلة قصيرة لأن العديد من النساء لا يدركن أنهن حوامل إلّا بعد نحو أسبوعين على الإخصاب عندما يلاحظن تأخر الحيض.

وبعد اعتراف المحكمة العليا بحقّ المرأة بالإجهاض عام 1973، أصدرت عام 1992 حكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

ولإرضاء ناخبيهم، يتبنى المسؤولون الجمهوريون المحليون بانتظام قوانين تنتهك صراحة قانون المحكمة العليا، غير أن المحاكم غالبًا ما منعت تنفيذها.

الوشاية

ومع ذلك، ابتكرت تكساس "المحافظة" جهازاً جديداً يعقد تدخل العدالة الفيدرالية بحيث يكلّف قانون حظر الإجهاض المواطنين حصراً بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.

وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حالة النجاح، على 10 آلاف دولار كتعويض. ويرى معارضو هذا القانون أنها مكافأة للوشاية.

وأعرب الرئيس الديمقراطي جو بايدن عن أسفه في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد يوم على دخول القانون حيز التنفيذ، قائلا: "سيتمكن الغرباء الآن من التدخل في أكثر القرارات الصحية الخاصة التي يتعين على النساء اتخاذها"، وإنه إهانة لسيادة القانون متّهماً المحكمة بإطلاق العنان لفوضى دستورية.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت وقف تنفيذ قانون حظر الإجهاض في تكساس، الأمر الذي اعتبره بايدن اعتداءً غير مسبوق على الحقوق الدستورية للمرأة.

منذ ذلك الحين، اشتدت المعركة بتدخل الحكومة الفيدرالية وتضارب الأحكام الصادرة عن قاضي المحاكمة ومحكمة الاستئناف.

وقررت المحكمة العليا أخيرًا في 22 أكتوبر/ تشرين الأول أن تتصرف بسرعة (لم تظهرها منذ تدخلها لمنح الفوز بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2000 لجورج دبليو بوش) فخططت لجلسة استماع بعد 10 أيام.

وتستمع المحكمة المؤلفة من 9 قضاة بينهم 6 من المحافظين، إلى ساعتين من المرافعات من الأطراف في قضية ستكون لها أبعادا إنسانية وسياسية طويلة المدى.

ولن تتطرق المرافعات إلى مفهوم الحق بالإجهاض إنّما فقط للآلية القانونية التي وضعتها ولاية تكساس.

وأرسلت منظمة تنظيم الأسرة للمحكمة العليا مجموعة من الشهادات التي جمعتها في عيادات في تكساس، منها شهادة طفلة حامل وعمرها 12 عاماً والتي لا تستطيع والدتها تحمل تكاليف السفر إلى خارج الولاية لإجراء عملية الإجهاض.

وقالت الفتاة خلال معاينتها في العيادة: "أمّي، كان هذا حادثًا، لماذا يُريدون أن أحتفظ بالجنين؟".

وقد تتمكن المحكمة العليا من إصدار قرار بسرعة.

ويُظهر المدافعون عن الحق في الإجهاض تفاؤلا حذرا رغم كون القضاة المحافظون يشكّلون الأغلبية (ستة من أصل تسعة، بما فيهم ثلاثة قضاة معيّنين من قبل دونالد ترامب) لأن آلية تكساس تثير الانتقادات حتى عند اليمين.

ومن المقرر أن تراجع المحكمة العليا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.