مسؤول فلسطيني لـ"العين": قانون حماية المستهلك مايو المقبل

توقع مسؤول اقتصادي فلسطيني أن يتم إقرار قانون حماية المستهلك الفلسطيني في شهر مايو/آيار المقبل.

توقع مسؤول اقتصادي فلسطيني في حديث خاص مع "بوابة العين" الإخبارية أن يتم إقرار قانون حماية المستهلك الفلسطيني في شهر مايو/آيار المقبل، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام لإجراء التعديلات النهائية على قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله والبيرة وعضو لجنة الصياغة والتعديلات صلاح هنية، إن القانون في مرحلة الصياغة النهائية، حيث سيتم رفعه بعد إجراء البروتوكولات المعتمدة في تعديلات القوانين، إلى الحكومة الفلسطينية من أجل إقراره.

وأوضح أن شهر مايو/آيار المقبل سيكون الموعد الأنسب لإنجازه وإقراره، حيث سيكون قد مرَّ بكل المراحل المطلوبة من أجل إنجازه و إقراره.

وتطرق هنية إلى إيجابية اللقاءات الخاصة بين جمعيته و وزارة الاقتصاد الوطني تتواصل بنجاح من أجل إجراء التعديلات على قانون حماية المستهلك، وذلك بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ( الوحدة القانونية )، والنيابة العامة، إلى جانب مجموعة من المحامين المختصين الذين يمثلون جمعية المستهلك في التعديلات.

وفند عضو لجنة الصياغة والتعديلات أبرز التعديلات التي أخذت بعين الاعتبار، حيث تم رفع الحد الأدنى للعقوبات في مادة العقوبات بحيث تصبح أكثر ردعًا، وأن تشمل جميع أنواع السلع والخدمات، وكل ما يباع ويقدم في السوق الفلسطينية.

وأضاف أنه تم إجراء تعديلات أيضًا على المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ليكون أكثر قدرة على الاجتماع ومتابعة القضايا التي تخص حماية المستهلك، وذلك بدلًا من حصره باجتماعات ذات صفة استشارية متى احتاجوه، مشيرًا إلى أن التعديلات راعت أيضًا أن يكون هذا المجلس أكثر رشاقة وقدرة على التعاطي مع مهامه وأن يتجاوز مهمة الاستشاري.

وتطرق هنية إلى تعديلات أخرى من بينها إضافة أنظمة تكون مرفقة بالقانون وتتعلق بنظام التنزيلات والتخفيضات والحملات، ونظام الجوائز والهدايا، مضيفًا أن جمعية حماية المستهلك أصرت أن يرتبط هذا القانون بالإعلان عن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي بات ضرورة قصوى.

وثمن التجاوب الكبير الذي أبدته الأطراف الحكومية الرئيسية من أجل إقرار هذا القانون، إلى جانب تعاونها التام مع القطاعات الاقتصادية من أجل إخراج قانون يحمي المستهلك الفلسطيني ويحافظ على حقوقه، مثمنًا في الوقت ذاته جهد المحامين طارق طوقان وسعد الكايد اللذين يقومان بدور أساسي كونهم ممثلين لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

وختم رئيس جمعية حماية المستهلك بالقول، إن إقرار قانون المستهلك سيكون في صالح الفلسطينيين، حيث سيضمن صون حقوق التاجر والمستهلك والمنتج على حد سواء، مؤكدًا أن جمعيته ستبقى وبالتعاون مع الأطراف الحكومية والشعبية تعمل على الدوام من أجل حماية حقوق المستهلك الاقتصادية.