وزارة الاقتصاد لـ"العين": نسعى لحماية المستهلك الفلسطيني

وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تؤكد أنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل حماية المستهلك الفلسطيني.

أكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بقطاع غزة الدكتور عماد إلباز، أن وزارته لا تألو جهدًا في حماية المستهلك الفلسطيني، وتسعى باستمرار من أجل ضمان عدم تعرضه لأي مضار أو مخاطر قد تنجم عن انتفاعه بالسلع.

وقال د.إلباز في حديث خاص مع بوابة "العين" الإخبارية، إن وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت منذ مطلع العام الحالي العديد من الحملات المركزية ضمن الخطة العامة لحماية المستهلك، حيث تشمل متابعة كل مجالات الحياة التجارية في قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الحملات تهدف للتأكد من أن المنتجات التي يتم بيعها للمستهلك الفلسطيني تكون ملائمة لقانون حماية المستهلك وطبقًا للمواصفات الفلسطينية.

وأشاد وكيل وزارة الاقتصاد بالفعاليات الناجحة التي قامت بتنفيذها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، والذي صادف الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث جرى طباعة نحو نصف 500 ألف نشرة توعية لحماية المستهلك تم نشرها وعرضها في الأماكن العامة في قطاع غزة، إلى جانب حملات إعلانية شملت وسائل الإعلام المختلفة من أجل توعية المستهلك، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد على جميع بنود الميثاق الدولي لحقوق المستهلك 1985، وخصوصًا تلك التي تتمثل في حق الأمان والمعرفة والاختيار، والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية وحق التعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.

وكشف وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة تعكف حاليًا على إنشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك، مؤكدًا أن هذا المجلس الذي سيضم عددًا من الوزارات الحكومية والمؤسسات المحلية في قطاع غزة، سيعود بالنفع على المستهلك الفلسطيني وسيحمي حقوقه.

وتطرق إلى ظاهرة احتكار واستغلال التجار لحاجة المواطنين من خلال غلاء الأسعار بشكل جنوني، موضحًا أن الوزارة تتابع أي ظاهرة تنجم عن ذلك، وتتخذ إجراءات عقابية رادعة بحق من يقوم بذلك من التجار.

وأوضح أن الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تعمل باستمرار من أجل حماية المستهلك رغم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث حققت هذه الإدارة نجاحات كبيرة وملموسة في هذا الشأن.

وأضاف د.إلباز أن وزارة الاقتصاد تؤكد باستمرار لكل المحال التجارية والصناعية، على ضرورة إشهار الأسعار، من أجل معرفتها من قبل المستهلك، وعدم تعريضه لأي عمليات تلاعب أو احتكار في الأسعار، إلى جانب تأكيدها الدائم على صلاحية أي من المنتجات أو المواد المعروضة للبيع في هذه المحلات.

وعدد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني، الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارته خلال العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حيث نفذت 3014 جولة تفتيشية، على أكثر من 24 ألف منشأة تجارية وصناعية.

وأضاف أنه تم تحرير ما يقارب من 1850 محضر ضبط، بالإضافة إلى تحريرهم 250 محضر ضبط عدم تحديد أسعار، إلى جانب استدعاء ما يقارب 500 تاجر بسبب ارتكابهم مخالفات.

وأكد د. إلباز أن وزارة الاقتصاد بغزة، أغلقت 30 منشأة خلال العام الماضي تمثلت في محال تجارية ومراكز توزيع أسمنت ومطاعم ومحالات دواجن، كما قامت بفحص أكثر من 2000 عينة، وأتلفت قرابة 539 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام.

وعرج وكيل مساعد وزارة الاقتصاد، على القضية التي تشغل الشارع الفلسطيني، وهي الارتفاع الجنوني في الأسعار، حيث أوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار استثنائية، بسبب الصعوبات التي يواجهها التجار في استيراد هذه السجائر من مصر وصعوبة وصولها لقطاع غزة.

ونفى أن تكون لوزارة الاقتصاد أي علاقة برفع أسعار السجائر، مؤكدًا أن الوزارة تعكف على وضع حد لارتفاع أسعار السجائر باتخاذها إجراءات ملموسة لتخفيض هذه الأسعار.

و توقع د.إلباز أن تنخفض أسعار السجائر خلال الأيام المقبلة، خصوصًا بعد قرار الوزارة مراقبة الأسعار ودراسة تحديد تسعيرة لبيعها، إضافة إلى وجود فائض لدى التجار.