وكيل وزارة الاقتصاد للعين: ضبط منتجات إسرائيلية مخدرة بغزة

اعترف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. عماد الباز بضبط منتجات إسرائيلية دخلت إلى غزة تحوي مواد مخدرة

أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة الدكتور عماد الباز صحة التقارير التي أشارت لضبط وزارته لمنتجات إسرائيلية تحتوي على مواد مخدرة ونسب عالية من الكحول، في قضية شغلت الشارع الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال د. الباز في حديث خاص مع بوابة "العين" الإخبارية، إن الطواقم التفتيشية في وزارته ضبطت مؤخرًا أكثر من 140 كرتونة كيك تحتوي على الكحول، إلى جانب بعض الكميات الأخرى من الصلصة، حيث تم إتلافها جميعًا.

وأكد أن الجهات المختصة بالوزارة قامت بتحرير محاضر ضبط وتحويل المخالفين للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني.   

وحذر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد كافة التجار من القيام باستيراد مثل هذه المنتجات، لما لها من أثر صحي ضار على حياة المواطنين.

ويعج السوق الغزي بأصناف كثيرة من المنتجات الإسرائيلية على الرغم من المقاطعة التي تنادي بها مؤسسات وجمعيات فلسطينية وعربية عدة.

و برر د.الباز وجود المنتجات الإسرائيلية داخل الأسواق الغزية على الرغم من قرار المقاطعة، بحكم التبادل التجاري والربط الاقتصادي بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، وما تبعها من اتفاقيات موقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ما عرف باتفاقية باريس الاقتصادية.

وأوضح وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أن وزارته لا يمكن أن تمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية بحكم الاحتياجات التي لا تتوافر في السوق المحلي الغزي، مؤكدًا أن المنتجات الإسرائيلية وغيرها من المنتجات الأخرى تدخل غزة بموافقة من وزارة الاقتصاد سواء أن كانت  مواد غذائية أو غيرها.

واعتبر أن ثمة سبب آخر رئيسي وجوهري لإدخال هذه المنتجات، بسبب ضعف القدرة الإنتاجية للمصانع الفلسطينية بغزة، والتي تأثرت بشكل كبير بعد الحرب الإسرائيلية على غزة صيف العام 2014، حيث تم تدمير الآلاف منها.

وأكد  وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أن طواقم وزارته تقوم باستمرار بحملات مختلفة لحماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة من أجل ضمان صحة وسلامة المواطن، موضحًا أن هذه الحملات التفتيشية تشمل المصانع والمحال والأسواق العامة.

وكشف أن دائرة حماية المستهلك ووحدة الشؤون القانونية رصدت المئات من المخالفات التي تخص المنتجات المخالفة للمواد التي نص عليها قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أنه تم إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة للبث فيها.

وبين د. الباز أن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، تعمل على حماية المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي، من خلال  اغلاقها للعديد من المنشآت التي تخالف القوانين من حيث عدم الحفاظ على استيفاء الشروط الصحية، أو تهاونت بصحة المواطنين مستخدمة مواد منتهية الصلاحية أو مواد مسرطنة في الصناعة.

وأكد أن وزارته أطلقت، مؤخراً، بوابة إلكترونية خاصة بحماية المستهلك، مطالبًا كافة المواطنين التواصل مع طواقمها وتقديم أي شكاوي بهذا الخصوص.

وختم وكيل مساعد وزارة الاقتصاد حديثه بالقول بأن وزارة الاقتصاد الوطني لن تتهاون مع أي عمل مخالف للقوانين، داعيًا جميع التجار والمصانع إلى ضرورة احترام قانون حماية المستهلك.