مصدر: التعديل الوزاري بمصر محدود والداخلية خارج القائمة

مصدر رئاسي مصري قال لـ"العين" إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودًا، لافتًا إلى أن وزير الداخلية خارج القائمة

قال مصدر رئاسي مصري لبوابة "العين" إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودًا، وسيشمل ٧ وزرات بعد أن كانت بوصلة التغييرات تطال نحو ١٠ وزراء من أصل ٣٣ وزيرًا، لافتًا  إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خارج القائمة.

المصدر الرئاسي الذي تحدث للعين شريطة عدم ذكر اسمه، شدد على أن هذه التطورات هي الآخيرة حتى الآن، لافتًا إلى أنه هناك لقاء سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس اليوم لاعتماد قائمة الترشيحات.

وحول أسباب تقليص عدد الوزرات الخاضعة للتغير في القائمة الأولية التي عرضت على الرئيس في وقت سابق هذا الأسبوع، أوضح المصدر: كان هناك تقييمًا من جانب الأجهزة الرقابية لأداء الوزرات طيلة الأسابيع الماضية، وعلى هذا الأساس تقرر الوزرات التي تتطلب تغييرًا من أجل أداء أفضل، لكن الرئيس لم يكتف بالنظر لتلك التقييمات وطلب مزيدًا من التقارير وهو ما حدث خلال الأسبوعيين الماضيين وعليه تقرر تحديد الوزرات التي يلزم تغييرها.

من بين هذه الوزرات بحسب المصدر المطلع، وزارتي الاستثمار والمالية، التعليم والنقل، والري والسياحة، بالإضافة لتعيين وزيرًا للعدل بدلًا من أحمد الزند، الوزير المُقال على خلفية تصريح أساء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم.

ولم يحدد المصدر الرئاسي موعد حلف اليمين الدستورية للوزراء لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام قاويش قال لبوابة “العين”: "إنه يُجرى حاليًا مراجعة لعمل الوزارات الخاضعة  للتعديل، على هذا الأساس سيتم اتخاذ القرار النهائي وإعلانه"، مستبعدًا ما يثار في الإعلام من توقعات وتخمينات، بحسب قوله.

وكرر قاويش  حديثه السابق مع "العين" أن اختيار الوزراء يتم وفق  تتعلق بمدى التزام الوزير بمهام المرحلة وقدرته على تنفيذها بما يتلاءم مع وجود نتائج ملموسة داخل الوزارة يشعر بها المواطن".

من جانبه أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء لبوابة “العين” ما قاله المصدر الرئاسي بآنه الرئيس استبعد تغيير وزير الداخلية لأسباب تتعلق بالاستقرار الداخلي في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، اعتبرت مصادر حكومية وخبراء سياسيون في أحاديث منفصلة لبوابة "العين" أن الفلسفة التي تحكم اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تغيير الوزراء أو الإبقاء عليهم، وراءها 3 محددات رئيسية، في مقدمتها مدى تنفيذ الوزير للمهام المتفق عليها، وعدم تورطه في قضايا فساد، وألا يكون الوزير مسار انتقاد لدى المواطن إما بسبب أدائه آو تصريحاته.

وقالت المصادر بمجلس الوزراء لبوابة "العين"، إن الرئيس طلب من المهندس شريف إسماعيل اليوم إجراء تعديلات على بعض الأسماء المطروحة، مشددًا على أن تكون الفئة العمرية للوزراء الجدد في متوسط ٥٠ عامًا، وأن يتم اختيارهم وفق الخبرة الفنية وقدرتهم على المشكلات الراهنة سواء الخدمية أو الاقتصادية.