مصادر مصرية ترجح أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الثلاثاء وإن التعديل الوزاري يشمل 10 حقائب
قالت مصادر مصرية إنه من المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الثلاثاء، مشيرةً إلى أن اختيار وزراء الري والصحة والاستثمار يؤخر حسم أسماء الوزراء الجدد.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التعديل الوزاري الجديد في الحكومة المصرية سيشمل نحو 10 وزارت، بينها 6 وزارت خدمية، مشيرةً إلى أن "إسماعيل" التقى حتى مساء الأحد عددًا من المرشحين لوزرات الزراعة والتربية والتعليم والسياحة.
وقالت إنه من المرجح أن يعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، القائمة النهائية للوزراء الجدد على السيسي اليوم الاثنين خلال لقاء به.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل فضل استكمال المقابلات ليتمكن من اختيار أفضل العناصر لشغل حقيبة وزارت الاستثمار والصحة والري لعدم استقراره على مرشحين ممن التقاهم حتى الآن.
وكانت مصر قد أجرت تعديلاً وزاريًّا في مارس/آذار 2015، شمل 6 حقائب وزارية من بينها حقيبة وزارة الداخلية، كما شهد التعديل أيضًا استحداث وزارتي دولة لشؤون السكان والتعليم الفني والتدريب، مع تغيير وزراء الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والآثار والسياحة والاتصالات.
ورجحت المصادر أن ينتهي رئيس الحكومة خلال 48 ساعة، وتوقعت أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري الثلاثاء.
وأوضحت أن المهندس طارق قطب، الذي يعمل بمنظمة إيفاد، ما زال مترددًا في قبول منصب وزير الري، كما لم يتم حسم اختيار داليا خورشيد، المسؤول المالي بإحدى الشركات الخاصة، لمنصب وزير الاستثمار.
وكان رئيس الوزراء المصري كان قد التقى السبت بسيدة مرشحة لتولي حقيبة البيئة خلفًا للدكتور خالد فهمي، ليرتفع عدد الوزارات التي يشملها التعديل إلى 10 وزارات؛ هي العدل، والري، والاستثمار، والمالية، والسياحة، والآثار، والصحة، والتربية والتعليم، والبيئة، والنقل.
ويدرس رئيس الحكومة المصرية دمج بعض الوزارات، منها المالية والتخطيط، في وزارة واحدة تكون مسؤولة عن وضع الخطط الحكومية وتمويلها من الموازنة، وهو ما يتيح إمكانية أكبر للتنسيق، وأن وزير التخطيط الحالي أشرف العربي هو المرشح لتولي هذه الحقيبة.
وحال عمل الدمج ستتم عودة وزارة التنمية الإدارية وترشيح إحدى السيدات لها، وفق المصادر.
وأكدت المصادر أن "السيسي" يجري حاليًا مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء لاختيار وزير للعدل خلفًا للمستشار أحمد الزند الذي تم الإطاحة به عقب التصريحات المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه مسلم).
ومن بين المرشحين لشغل منصب وزير العدل الجديد المستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل، كما أن الدكتور سمير فرج أبرز المرشحين لوزارة الإعلام.
وتشهد وزارة العدل المصرية حاليًا حالة من الترقب عقب تسريبات جديدة، رجحت أسماء المستشارين أحمد صبري يوسف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس الجنايات، وعادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، لتولي أحدهما منصب وزير العدل الجديد خلفًا لـ"الزند".
وأكدت مصادر بالوزارة أن المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل يتواصل مع المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون النيابية والمشرف على الوزارة لتيسير أعمال الوزارة في كافة القطاعات.
وكشفت عن أن اسمي المستشارين أحمد صبري يوسف وعادل الشوربجي بدأ يترددان بقوة بشأن إسناد منصب وزير العدل لأحدهما، لما لهما خبرة قضائية في العمل بالقضاء.
ومن المقرر أن تلقي الحكومة الجديدة بيانها الذي تأخر كثيرًا أمام البرلمان المصري، وفقًا للدستور في 27 مارس/آذار الجاري، وكان من المقرر أن تلقيه عقب إلقاء رئيس الجمهورية خطابه أمام البرلمان في فبراير/شباط الماضي.
ويلزم الدستور المصري وفقًا لما تقره المادة 146 بأن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب".
وكان رئيس الحكومة المصرية وعلى مدار الشهر الماضي والجاري يلتقي نواب بالبرلمان وهو ما يراه مراقبون محاولة من شريف إسماعيل لاستمالة البرلمان للموافقة على برنامج حكومته.
