رغم إخلاء سبيله.. شقيق "زعيم القاعدة" صداع برأس الأمن المصري

رغم قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل شقيق "زعيم تنظيم القاعدة " لأسباب صحية، أصبح الظواهري بمثابة صداع في رأس الأمن المصري.

بين قرار محكمة الجنايات المصرية بإخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق "زعيم تنظيم القاعدة" لأسباب صحية، ووضعه تحت حراسة الشرطة، وطعن نيابة أمن الدولة على القرار، ثم رفض الطعن وتأييد القرار، صار شقيق الظواهري بمثابة "صداع" في رأس الأجهزة الأمنية المصرية.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مراعاة لظروفه الصحية، على أن يتم عرضه على المحكمة التي تحاكمه كل 45 يومًا، ووضعه تحت مراقبة الشرطة، وذلك بعد أن تسلمت مصلحة السجون من نيابة أمن الدولة إقرار صحة الإفراج عنه بعد حصوله على القرار، فيما أعلنت نيابة أمن الدولة العليا طعنها على القرار.

إلا أن قرار المحكمة تم تأييده، ومن ثم سيخضع شقيق الظواهري لتدابير أمنية بديلة رغم إخلاء سبيله، وأفاد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية في تصريحات لـ"العين" أنه من ضمن هذه الإجراءات سيقوم الظواهري بالمرور يوميًّا على قسم الشرطة كإجراء احترازي.

ولفت المصدر إلى أن محمد الظواهري كان متهمًا في قضيتين حصل على البراءة في واحدة منهما، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بـ"خلية الظواهري"، كما حصل على إخلاء سبيل في القضية 318 أمن الدولة، والتي كان متهمًا فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.

وكشفت التحقيقات، في ذلك الوقت، عن أن "محمد الظواهري" كان يواجه تهمة إدارة تنظيم إرهابي يسمى "الطائفة المنصورة "، واستغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد عام 2012، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومن جانبه، أوضح المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة لـ"العين" أن قانون الإجراءات الجنائية في تعديله الأخير سمح للمحكمة؛ أنها في حال الظروف الصحية السيئة للمتهم أن تضعه تحت مراقبة الشرطة "معتقل" في منزله، ويتم تعيين الحراسة عليه من قبل قسم الشرطة التابع لمحل سكنة، وهي حالات نادرة تلجأ إليها المحكمة في هذا الخصوص إذا كانت حالة المتهم الصحية متدهورة للغاية، لا سيما أن هناك خطورة على حياته في السجن لعدم وجود الرعاية الكافية له، فالدفاع عنه يقدم شهادات وتقارير تفيد بحالته ويعرض على لجنة طبية للتأكد من ذلك .

وأشار "رضوان" إلى أنه بمجرد طعن النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم، فالقانون يوجب عدم إخلاء سبيل المتهم إلا بعد النظر في الطعن على القرار، ويظل في محبسه حتى الفصل في القرار.