وزراء سابقون لـ"العين": السيسي يرفض استدعاء رجال الجيش إلى الوزارة

وزراء سابقون قالوا لـ"العين" إن التعديل الوزاري بمصر سيطال وزارات خدمية، وإن السيسي يرفض استدعاء رجال الجيش لشغل مقاعد في التعديل

قال وزراء سابقون لبوابة "العين" الإخبارية، إن التعديل الوزاري المرتقب في مصر سيطال الكثير من الوزارات الخدمية، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرفض استدعاء رجال الجيش لشغل مقاعد في ذلك التعديل الذي ستكون الهيمنة فيه للشباب.

وفي تصريحاتهم الخاصة لـ"العين" اتفق الوزراء على أن التغيير الوزاري سيطال ما لا يقل عن 10 وزراء السيسي غير راضٍ عن أدائهم خلال الفترة الماضية.

أسامة كمال وزير البترول السابق، قال لـ"العين" إن إقالة المستشار الزند من منصبه كوزير للعدل هي التي تعجّل بالتغيير الوزاري المرتقب، خاصة أن عدد الحقائب الوزارية التي سيُجرى عليها التعديل قد تصل إلى 10 حقائب.

وأوضح كمال أن تحديد موعد إعلان التعديل الوزاري لم يتحدد بعد، حيث مازالت الأجهزة السيادية تجري تحرياتها عن المبشّرين بالوزارات، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل مازال يجري لقاءات بالمزيد من المرشحين لاستطلاع تصوراتهم للمرحلة المقبلة وخاصة المرشحين لتولي الحقائب الاقتصادية ذات الأهمية الشديدة".

وكشف هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق لـ"العين" عن أن التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل ربما يصدر في منتصف الأسبوع المقبل أو آخره على أقصى تقدير، وعلمت أنه قد يشمل 12 وزيرا أبرزهم وزراء التعليم والصحة والاستثمار والمالية والري والآثار والنقل والطيران المدني، فضلا عن تعيين بديل لوزير العدل المقال الزند.

وأشار محمود إلى أن اختيارات الرئيس السيسي غالبا ما تكون متنوعة ما بين أجيال الشباب والمخضرم والسيدات والرجال حتي يحدث توازن في الحكومة، وهو ما حدث بالفعل في تشكيل الحكومة الحالية.

واستبعد الوزير السابق أن يكون هناك اختيارات لقيادات من الجيش أو الشرطة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يقوم بعرض أسماء المرشحين على الرئيس ليراجعها قبل إصدار القرار الجمهوري بالتعديل الوزاري .

النائب البرلماني بهاء أبو شقة قال في تصريحات لـ"العين" إن التعديل الوزاري محدود وسيتم خلال الأيام المقبلة.

وتعليقا على مدى تأثير التعديل الوزاري على حجم رضا البرلمان عن الحكومة ومنحها الثقة والاستمرار قال إن "ما يهم البرلمان هو برنامج الحكومة في المقال الأول؛ لأن البرنامج هو الذي يمثل العلاقة التعاقدية التي يتم الحكم والرقابة وفقا لها بحيث إن لم ينفذ يمكن المحاسبة".

وتابع "إذا تم التأجيل إلى ما بعد إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، نهاية الشهر الجاري، فقد يستغرق الأمر ما يزيد عن الشهرين بحسب ما منحه الدستور للبرلمان من حق دراسة البيان وتفصيله في الوقت الكافي، وهو ما سيترتب عليه تغيير الحكومة كلياً نتيجة لما يتراءى للجميع من حالة غضب النواب من سوء أداء الوزارة الحالية؛ بسبب ما ظهر في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع نواب المحافظات".

وكشف مصدر برئاسة الجمهورية لـ"العين" عن أسماء بعض المرشحين، حيث قال إنه بالنسبة لوزارة العدل قابل رئيس الوزراء ٤ مستشارين وهم : المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلي للقضاء، والمستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا عضو المجلس الأعلي للقضاء، والمستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار عزت خميس المستشار الفني لوزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

وأوضح المصدر أن شريف إسماعيل التقى أيضا مع عميد كلية الطب بجامعة عين شمس محمود المتيني، ومع أمين عام الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة الدكتور هاني نصر باعتبارهما أقرب المرشحين لتولي منصب وزير الصحة.

ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء استقر مبدئيا على أسماء ٨ مرشحين في وزارات "البيئة والمالية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والصحة والزراعة والعدل، إلى جانب ٣ وزراء لا يزال يفكر فيما إذا سيُبقي عليهم أو سيوجه الشكر لهم وهي وزارات التموين والتجارة والصناعة، مؤكداً أن الموقف النهائي من الإبقاء أو الإعفاء سيتحدد بعد عرضه على الرئيس السيسي.