تراجع الزيادات في إيجارات أبوظبي بنسبة وصلت إلى النصف

الإيجارات في أبوظبي شهدت حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي.

شهدت السوق العقارية في العاصمة أبوظبي تراجعًا في الزيادات السنوية للإيجارات، بنسبة تفوق الـ50% منذ بداية العام الجاري.

وأوضح مسؤولون عقاريون، أن عددًا متزايدًا من الملاك بدؤوا يجددون عقود تأجير الوحدات العقارية من دون زيادات سعرية، في حين يطلب البعض زيادات بنسبة تبلغ 5%، وذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين.

وكان منحنى أسعار الإيجارات قد بدأ في الارتفاع بداية العام 2013، وذلك بعد نحو 4 سنوات من التراجع، تأثرًا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لتصل الأسعار ذروتها نهاية 2013 مع إلغاء نسبة الـ 5%، ثم تواصل الارتفاع خلال عامي 2014 و2015.

إلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي عفيف محمود  لبوابة "العين" الإخبارية: إن الإيجارات في أبوظبي شهدت حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي.

وتوقع عفيف عدم تسجيل زيادات في الإيجارات خلال الأشهر المقبلة، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في بعض الوحدات، ما شكل ظاهرة غير صحية في السوق.

 وأكد أن السوق يشهد حاليًا حالة تصحيح سعري، مع تسجيل تراجع طفيف في بعض المناطق، موضحًا أن ذلك يعد بمثابة تطور إيجابي، يساهم في تحقيق التوازن في السوق، مع زيادة التوقعات بأن يشهد مزيدًا من التصحيح خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف: أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعًا كبيرًا في الإيجارات، خاصة بعد إلغاء العمل بنسبة الزيادة السنوية 5% التي حددها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورفع بعض الملاك الإيجارات 100% وآخرون 70% ولم يكن هناك مؤشر يمكن الرجوع إليه للحكم على زيادة إيجار مبني دون غيره، ولا شك لو تراجعت الإيجارات العام الجاري أو المقبل فستكون نسبة التراجع محدودة، وقد لا تتجاوز 10% والشهور المتبقية من العام الحالي ستكون حاسمة.

ونوه عفيف إلى أن بعض الدوائر الحكومية في أبوظبي بدأت في تخفيض المخصصات السكنية لموظفيها، كما أن هناك شركات تعيد هيكلة أعداد موظفيها بحيث يتم الإبقاء على عدد أقل من الموظفين لإنجاز المشاريع المكلفة بها وعدم التوسع في عدد الموظفين وبلا شك، فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة المعروض من السكن، خاصة السكن المتوسط بنوعيه الجديد والقديم في أبوظبي وبالتالي خفض الإيجارات لجلب المستأجرين.

ويقول المحلل الاقتصادي، إن بعض الملاك يرفعون قيم الإيجارات ولا يجدون من يستأجر، ويفضلون إبقاء وحداتهم السكنية فارغة عدة أشهر، كما أن هناك شركات عقارية ووساطة عقارية تقنع الملاك بضرورة تأجيل التأجير ويوافق الملاك على ذلك بسبب تنوع استثماراتهم وعدم حاجتهـم العاجلة إلــى تأجيــر هــذه الوحـدات.

ويتوقع عفيف محمود أن يصمد الملاك إلي نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل إلى أن تتضح بصورة جلية ملامح نتائج تراجع أسعار النفط على السوق العقاري في أبوظبي.

ووفقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، بدأ بعض الملاك الآن بإظهار مزيد من المرونة تجاه المستأجرين، حيث أصبحوا أكثر استعدادًا لتقديم تخفيضات بسيطة في الإيجارات في سعيهم للمحافظة على ولاء المستأجرين من أجل دعم معدلات الإشغال.

وأكد التقرير أن القطاع السكني في أبوظبي واصل استقراره مسجلًا انخفاضًا هامشيًا، بلغ 1٪ فقط، في مستويات الإيجار الإجمالية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، فيما سجل نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي.

 وأرجع التقرير تراجع الإيجارات إلى الهبوط الذي شهده أداء بعض أنواع الشقق الفاخرة والكبيرة، في حين سجلت الوحدات السكنية الأصغر حجمًا والمعقولة التسعير ارتفاعًا طفيفًا في الإيجارات.