الاتحادية العليا تستمع لدفاع متهمين بتمويل الإرهاب 11 أبريل
دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، استمعت لأقوال شهود النفي في قضية 4 متهمين قدموا أموالًا لتنظيمين إرهابيين ليبيين
استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم إلى أقوال شهود النفي في قضية 4 متهمين قدموا أموالًا لتنظيمين إرهابيين، وحددت جلسة بتاريخ 11 أبريل/نيسان المقبل لسماع مرافعات دفاع المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا إلى 4 متهمين 3 منهم ليبيون وأحدهم أمريكي من أصل ليبي، بالقيام بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بالدولة، بعمل عدائي ضد دولة شقيقة، عبر تقديم أموال لتنظيمين إرهابيين هما "كتيبة 17 فبراير" و"مليشيات فجر ليبيا"، التابعتين لتنظيم الإخوان، وسلموهما مبالغ نقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم بأنها ستستخدم في تمويل عملياتهما الإرهابية .
كما تعاون المتهمون وفق لائحة الاتهامات مع التنظيمين الإرهابيين، وأمدوهما بالمهمات والأدوات التي تعينهما على تحقيق أغراضهما الإرهابية، ومنها المعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص.
ورأت النيابة أنه وبتعاونهم مع التنظيمين يعتبرون مخالفين لمواد القانون الاتحادي رقم 7 الصادر عام 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية.
كما نظرت المحكمة عددًا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام في الإمارات..
