مسؤول فلسطيني يؤكد امتلاكهم أدلة تدين الاحتلال الاسرائيلي بقتل أسرى فلسطينيين عمدا
أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، امتلاكهم الكثير من الدلائل والوثائق التي تثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة القتل العمد بحق أسرى، أدت إلى استشهاد العديد منهم، جراء التعذيب أثناء عملية التحقيق والإهمال الطبي الذي أدى بموجبه إلى وفاة العديد من الأسرى، وبعضهم الآن يصارع الموت.
جاءت تأكيدات فارس في شهادته التي أدلى بها أمام لجنة مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية التي انعقدت في العاصمة الأردنية منذ السبت الماضي، بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال فارس في بيان وزعه نادي الأسير اليوم الثلاثاء، وأرسلت نسخة منه لبوابة العين الإخبارية: إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع عبر إدارة السجون سياسات وإجراءات ممنهجة تتنافى كلياً مع الأنظمة والقوانين الدولية التي كفلت حقوق وكرامة الأسير، وتعدي بشكل سافر على الكرامة الإنسانية التي لم يعد لها قيمة أخلاقية وإنسانية لدى دولة الاحتلال، وبمجمل فإن هذه الإجراءات تهدف إلى النيل من عزيمته وكرامته الإنسانية.
وأضاف: "لدينا الكثير من الدلائل والوثائق التي تثبت تورط المحتل في ممارسة القتل العمد بحق أسرى، أدت إلى استشهاد العديد منهم، جراء التعذيب أثناء عملية التحقيق، والإهمال الطبي الذي أدى بموجبه إلى وفاة العديد من الأسرى، وبعضهم الآن يصارع الموت".
وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي قام بمنعكم من زيارة فلسطين والاطلاع على الواقع الحقيقي المر الذي يعانيه أسرانا في سجون الاحتلال، والمحررين منهم، لأنه يعرف تماماً بأن منظومة الإجراءات التي ينفذها بحق الأسرى بمثابة تطهير إنساني مما يتخوف من الملاحقة والمحاسبة، وعليه نطالبكم بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك، والإصرار على زيارة هذه السجون، وخاصة ما يسمى عيادة مستشفى الرملة، ومطالعة ما يجري بها".
ووضع رئيس نادي الأسير، اللجنة في صورة الإجراءات الدائمة والمستمرة التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى.
الإهمال الطبي
واعتبر فارس الإهمال الطبي في شهادته من أسوأ وأبشع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والتي كان من نتائجها استشهاد العشرات من الأسرى داخل السجون أو بعد إطلاق سراحهم بأيام أو أسابيع أو أشهر قليلة، وفي هذا الجانب يتم إهمال تشخيص المرض الأمر الذي يؤدي لتفاقمه، وتجريب أدوية لم تدخل سلة الدواء الآدمي، و إعطاء أدوية قبل تشخيص المرض وعادة ما كانت أدوية لا علاقة لها بالمرض الأمر الذي أدى إلى مضاعفات سلبية.
ومن أدوات الاحتلال في تنفيذ منهجية الإهمال الطبي، انتظار الأسير لوقت طويل جداً لعمل صور أشعة أو رنين مغناطيسي أو تحاليل ضرورية لتشخيص المرض، مما يؤدي إلى معاناة شديدة وتأصل للمرض، والتأخير لسنوات في إجراء عمليات جراحية للمرضى، ونقل المرضى في سيارة كبيرة وهي عبارة عن قفص حديدي بارد جداً في الشتاء وحار وخانق في الصيف وتستغرق الرحلة خلالها ساعات طويلة تزيد عن عشر ساعات في معظم الأحيان.
وأشار فارس إلى قضية منع الأسرى من التعليم، وفي هذا الجانب منعت إدارة السجون ومنذ خمس سنوات الأسرى التقدم لامتحانات الثانوية العامة، ثم لجأت إلى منع الانتساب للجامعة العبرية مع أن ذلك كان مسموحاً به لسنوات طويلة وجاء ذلك جراء إضرابات جماعية عن الطعام خاضها الأسرى للموافقة لهم على ذلك كما أن سلطات الاحتلال تضع قيودا كبيرة على إدخال الكتب.
وتحدث رئيس النادي بإسهاب فيما يخص أماكن احتجاز الأسرى، والطعام، والملابس والأغطية ومواد التنظيف، وممارسة الشعائر الدينية، إذ يمنع الأسرى من ممارسة الشعائر الدينية في إطار إجراءات عقابية ولا تتعامل إدارة السجون بإيجابية مع المتطلبات الخاصة بشهر رمضان أو صلاة الجمعة أو الأعياد رغم مطالبة الأسرى المتكررة بذلك .
وبشأن معاملة الأطفال والقاصرين بين أن سلطات الاحتلال تعامل هؤلاء معاملة البالغين من حيث ظروف الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والاحتجاز، ولا توجد هناك أية خصوصية في التعامل معهم باعتبارهم أطفالا، بل على العكس فأحيانا تستغل طفولتهم وجهلهم بالقوانين لتمرير سياسات وإجراءات أحيانا لا تكون مطبقة عند البالغين.
توقعات من الجنائية
وانتهت، أمس، اجتماعات اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية، مع مكتب المدعية العامية والتي استمرت لثلاثة أيام متواصلة، وضمت وفداً فلسطينياً من طاقم من الخبراء الفلسطينيين والدوليين والعديد من المؤسسات الوطنية الفلسطينية ذات الاختصاص، بحسب الناطق باسم اللجنة غازي حمد.
وأوضح حمد في بيان له، أن سلطات الاحتلال منعت وفد الجنائية من الوصول إلى فلسطين، كما حصل في ممارسات سابقة منعت خلالها قوة الاحتلال مقررين خاصين أو لجان تقصي حقائق خاصة من الدخول.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية العليا صائب عريقات، ترأس أمس الجلسة الختامية في عمان، وأكد خلالها توقعات الشعب الفلسطيني وثقته العالية بالمحكمة، وبإمكانية حصوله على هذه العدالة المفقودة من خلال جهاز العدالة الدولية المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف.
وطالب عريقات الوفد بالعمل الجاد والمسؤول من أجل إنهاء ثقافة العقاب وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.. ودعا الوفد الجنائي إلى القدوم إلى فلسطين المحتلة، وعقد اجتماعاته فيها، وخاصة في قطاع غزة لكي يكون شاهداً حياً على مجموعة الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وخاصة الدمار الذي ألحقته قوة الاحتلال إبان عدوانها الغاشم الأخير على القطاع، والذي وضع أيضاً ضمن اختصاص المحكمة بناء على الإعلان الذي قدمته دولة فلسطين عام 2015.
وأكد حمد أن هذه اللقاءات تناولت الملفات الرئيسة التي قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة بما يشمل منظومة الاستيطان الاستعماري ومستوياته المختلفة كنظام استعماري شامل يلامس جميع نواحي الحياة الفلسطينية وينتهك حقوق أبناء شعبنا، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين، والأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة حول المستوطنات بما فيها معلومات حول تأسيسها ومساحة الأرض الفلسطينية المصادرة، وهدم المنازل واستغلال المياه وسرقة الموارد الطبيعية، وغيرها من المعلومات الغنية.
وناقشت الاجتماعات كذلك، العدوان على فلسطين وخاصة على قطاع غزة، حيث قدم الوفد الفلسطيني عروضاً وافية حول الحصار على القطاع وآثاره والجرائم والانتهاكات المرافقة له، كما تم بحث قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والاعتقال الإداري، وحالة الأسرى المرضى، وانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار حمد إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى دعم مكتب المدعية العامة في سياق دراستها الأولية للتحقق من وجود أساس معقول حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن أجل التسريع في إجراء التحقيق فيها وتحريك دعوى ضد الجهات المعنية الإسرائيلية والتي قد تتمثل في رأس الهرم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حربه.
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg
جزيرة ام اند امز
