بيئة أبوظبي تستعرض مشروع حصر آبار المياه الجوفية

مشروع حصر آبار المياه الجوفية الذي يعتبر من المشروعات الرئيسية التي تنفذها هيئة البيئة لإحداث تغيير إيجابي

سلطت هيئة البيئة – أبوظبي الضوء بمناسبة اليوم العالمي للمياه على الجهود التي تبذلها لتدريب الكوادر المواطنة في مجال إدارة المياه الجوفية لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع، وذلك للحفاظ على الموارد المائية الثمينة والحد من هدرها.

كما ركزت الهيئة على أحدث مبادراتها في مجال المحافظة على المياه الجوفية وتحديدا مشروع حصر آبار المياه الجوفية الذي يعتبر من المشروعات الرئيسية التي تنفذها هيئة البيئة لإحداث أثر إيجابي كبير على مختلف المستويات، والذي يعتبر بمثابة خطوة مهمة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى تقييم إمكانات المياه الجوفية المتوفرة ومعدلات استخداماتها الحالية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها ري القطاع الزراعي، وذلك تمهيدا لوضع الخطط والمبادرات اللازمة لترشيد استهلاكها لضمان استدامتها للأجيال القادمة ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه 

ويعتبر تطوير وتنمية قدرات الكوادر الوطنية للعمل في مجال المياه أحد الأهداف الرئيسية لمشروع حصر آبار المياه الجوفية، حيث سيتم خلال المشروع الذي يمتد لمدة 36 شهرا تدريب الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة للمياه الجوفية، ومسح ملوحة التربة والأنشطة المتعلقة بحصر الآبار، وإعداد الخرائط، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، وذلك من خلال عقد برامج تدريبية مكثفة إلى جانب التدريب الميداني طوال فترة تنفيذ المشروع .

وقد بلغ عدد الكوادر الإماراتية التي تعمل ضمن مشروع حصر الآبار عشرة مواطنين، فضلا عن تدريب ورفع كفاءة ما يزيد على عشرين موظفا مواطنا يعملون في مجال تراخيص المياه الجوفية والتفتيش بالهيئة .

إطلاق المبادرة

وكانت هيئة البيئة ـ أبوظبي قد أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر الماضي، وتعتبر الأولى من نوعها لحصر الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة، والتي تستخدم في كافة القطاعات مثل القطاع الزراعي والغابات والأعمال الترفيهية، وأية أغراض أخرى، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين من خلاله لإيجاد طرق أكثر فعالية لزراعة المحاصيل المحلية، والحد من الهدر في الموارد المائية الشحيحة .

ويهدف المشروع إلى تحديد الوضع الراهن للمياه الجوفية بالإمارة وتحديث خرائط المخزون الجوفي وحساب الميزان المائي وحساب معدلات التغذية الطبيعية للخزان ومعدلات السحب وتحديد حجم المخزون الجوفي الحالي كمّا ونوعا .

ويتضمن المشروع أيضا إنشاء وتحديث خرائط للخزان الجوفي، مثل خرائط ملوحة المياه الجوفية ومناسيبها ومعدل التغير بها واتجاهات سريانها، ويشمل وضع برنامج للتدقيق المائي وتحديد مناطق الهدر أو الاستنزاف، وتحديد طرق ترشيد استهلاك المياه الجوفية بها والحفاظ عليها. وستسهم المعلومات التي سيتم جمعها من خلال هذه المبادرة في مساعدة الجهات المعنية على وضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية ومساعدة أصحاب المزارع في تقليل الهدر في الموارد المالية المستخدمة في حفر الآبار غير المنتجة، ورفع كفاءة مزارعهم، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية المستخدمة في الري .

وقالت المهندسة شيخة أحمد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في الهيئة إن المياه الجوفية في إمارة أبوظبي تعتبر المصدر الطبيعي الرئيسي والوحيد للمياه حيث تمثل حوالي 64% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة بالإمارة، وتستخدم المياه الجوفية بصفة رئيسية في الري في قطاعات الزراعة والزراعات التجميلية والمسطحات الخضراء ومشروعات التشجير على جوانب الطرق الرئيسية والغابات .

وأضافت أن التوسع في المجال الزراعي وارتفاع مستوى المعيشة أدى خلال العقود الأخيرة الى تزايد الطلب على المياه لري المزارع والحدائق، وبالتالي زيادة الضخ الجائر من الخزانات الجوفية غير المتجددة، مما أدى إلى هبوط نسبي في مناسيب المياه الجوفية وتدهور في نوعيتها وزيادة ملوحتها في الكثير من المناطق .

وأدى استخدام المياه الجوفية عالية الملوحة إلى كثير من الآثار البيئية والاقتصادية، لذا قامت حكومة أبوظبي بالاهتمام بإدارة وتنظيم استخدام المياه الجوفية، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- في عام 2006 أول قانون في إمارة أبوظبي لتنظيم استخدام المياه الجوفية وتسجيل وتصنيف مقاولي حفر الآبار وهو القانون رقم “6” لسنة 2006 .

وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة للمياه الجوفية في الإمارة والتحديات التي تواجهها فإنه حتى الوقت الراهن لا توجد بيانات دقيقة حول عدد الآبار القائمة وكميات المياه الجوفية المستخرجة منها واستغلالها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الهيئة بدأت مشروعا شاملا لحصر جميع الآبار الجوفية القائمة بجميع مناطق أبوظبي، وذلك لمعرفة العدد الإجمالي للآبار القائمة وتسجيلها وترقيمها، وتحديد كميات المياه المستخرجة منها، ومعرفة استخداماتها الحقيقية في القطاعات المختلفة .

وسيتم خلال المشروع حصر وتسجيل وترقيم جميع الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة وجمع بيانات دقيقة عن هذه الآبار، مثل: عمق البئر ومنسوب المياه الجوفية وملوحتها والخواص الكيميائية والبكتيرية لها، كما سيتم زيارة حوالي “25” ألف مزرعة و”440” غابة، وجمع بيانات عن مياه الري المستخدمة كمّا ونوعا، وتحديد مصادرها وعدد الآبار بها، وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية للآبار والتربة الموجودة بالهيئة .

كما يتضمن نطاق عمل المشروع إجراء مسح لملوحة التربة الزراعية في المزارع وتحديد خواصها الكيميائية ومقدار ما تحتويه من أملاح، كما سيتم اختيار 100 مزرعة على مستوى الإمارة، وإجراء مراقبة دورية ربع سنوية طوال مدة تنفيذ المشروع لمراقبة التغير في ملوحة التربة بها .

نتائج مهمة

وتتمثل أهم مخرجات المشروع في إنشاء وتحديث وتطوير قواعد البيانات الموجودة بالهيئة عن الآبار والتربة وانشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات وإنشاء أطلس شامل هو الأول من نوعه بالمنطقة عن وضع المياه الجوفية وحالتها الراهنة مزود بالخرائط والصور والقطاعات التوضيحية وشروح وتعليقات مختصرة. وكذلك سيتم تحديث وتطوير عدد كبير من الخرائط للمياه الجوفية والطبقات الحاملة لها وأماكن تواجدها وأعماقها، كما سيتم إنشاء خرائط لمواقع الآبار المهجورة والمهملة لتحديد أعدادها ومواقعها وحالتها الفعلية الراهنة كما سيساهم المشروع في توفير وتحديث بيانات مسح التربة بإمارة أبوظبي لمعرفة ملوحة التربة على مستوى المزارع ووضع الخطط اللازمة لإدارة هذه المزارع بشكل أفضل وتعزيز نظام تراخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية بالهيئة للحد من الحفر العشوائي ومشاكل بيع المياه في المزارع وتغيير استخدام المياه لغير الغرض المرخص به .

ومنذ إطلاق المشروع في أكتوبر 2015 تم الانتهاء من حصر وتسجيل أكثر من “8000” بئر وجمع البيانات والقياسات الحقلية عنها كما تم زيارة ما يزيد على “300” مزرعة ضمن برنامج دراسة التغير في ملوحة التربة، وزيارة وحصر أكثر من “100” غابة وجمع البيانات المطلوبة عنها .

ومن النتائج المهمة لمشروع الحصر ترقيم وتسجيل جميع الآبار الموجودة بالإمارة وتركيب لوحات عليها، أما الآبار التي يتم اكتشافها بعد إكمال المشروع ولا تحمل لوحات رقمية سيتم اعتبارها آبارا مخالفة وغير قانونية، وستتخذ ضد أصحابها كافة الإجراءات القانونية، وسيلزم أصحابها بردم هذه الآبار حسب القانون، ولذلك يجب على أصحاب الآبار بضرورة الإفصاح عن الآبار التي في حوزتهم سواء كانت هذه الآبار في مزرعة أو منزل أو استراحة أو عزبة أو منشأة تجارية أو صناعية أو أرض فضاء أوغيط أو غيرها، كما يجب على أصحاب الآبار أنفسهم أو من ينوب عنهم من عمال أو مشرفين أو غيرهم بالتعاون التام مع فرق الحصر، وتسهيل مهمتهم وتوفير جميع البيانات المطلوبة لهم .