مؤسسات التصنيف الدولية: مستقبل قاتم ينتظر الاقتصاد القطري

المؤسسات العالمية الثلاث تؤكد أن الاقتصاد القطري في طريقه إلى المحطة الأسوأ.

في مؤشر واضح على أن الاقتصاد القطري لم يصل إلى المحطة الأسوأ بعد، ولكنه في الطريق إليها، أصابت الخيبة الآمال القطرية في عدول مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث عن خفض تصنيف اقتصاد الدولة الخليجية الصغيرة، مع مرور المزيد من الوقت.

ولكن ما حدث كان العكس تماما؛ فمنذ المقاطعة العربية للدوحة بقيادة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين على خلفية تورط نظام قطر في تمويل ودعم الكيانات الإرهابية، اتجهت مؤسسات التصنيف لتخفيض الجدارة الائتمانية لقطر والتشكيك في قدرتها على توفير مناخ استثماري وفرصة جذابة للمستثمرين.

فقبل الأزمة بأيام قليلة، وتحديدا في 25 مايو/أيار 2017 استبقت وكالة موديز الأحداث وخفضت تصنيف قطر إلى AA3 من AA2 بسبب ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو، تزامنا مع الانكشاف الخارجي لقطر لأعباء الدين الخارجي المرتفع جدا.

تخيلت السلطات القطرية أن مع مرور الوقت ستهدأ تداعيات المقاطعة العربية على اقتصادها الضئيل، ولكن ما حدث هو أن موديز كشفت عن أن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 مليار دولار، يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي لدعم اقتصادها المتدهور خلال أول شهرين من الأزمة فقط.

وأكدت موديز أن الدوحة تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة.

وانتهجت مؤسسة ستاندرد آند بورز، في أعقاب المقاطعة خطوة مماثلة بخفض تصنيف قطر إلى ‭‭‭AA-‬‬‬ من ‭‭‭AA‬‬‬ بل وضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.

وأضافت قائلة: "نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار".

ثم عاودت ستاندرد آند بورز في أغسطس/آب الماضي بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية مع تأكيد تصنيفها عند مستوى "AA-".

وتوقعت أن تؤدي المقاطعة المستمرة لاقتصاد قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي والخارجي؛ حيث يتم تعويض التدفقات خارج الدولة من التمويل الخارجي عبر السحب من الأصول الحكومية.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك القطرية لديها قدر كبير من ودائع غير المقيمين، وفي حال سحبها عند الاستحقاق، كما تتوقع الوكالة، قد تقوم الحكومة القطرية بتصفية المزيد من أصولها لإيداع النقد لدى البنوك. وقد تتطلب المؤسسات المملوكة للدولة أيضا دعما ماليا من الحكومة إذا امتدت المقاطعة أو طال أمدها.

على جانب آخر، لم يختلف موقف وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف قطر من AA إلى -AA، مع إعطائها نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة العزلة الدبلوماسية واللوجستية التي تهدد مستقبلها الاقتصادي.