حبس برلماني بريطاني سابق.. "مفترس جنسي"

النائب البرلماني السابق تشارلي إلفيك، اعتدى على نساء خلال 9 سنوات

قضت محكمة بريطانية بحبس النائب البرلماني السابق تشارلي إلفيك لمدة عامين، بعد إدانته في استخدام نفوذه باعتداءات جنسية على نساء.

• السويد توقف تحقيقات "الاغتصاب" ضد مؤسس ويكيليكس 

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن إلفيك، البالغ من العمر 49 سنة، اعتدى على نساء على مدى تسع سنوات.

ونفى النائب السابق التهم الموجهة إليه لكن المحكمة أدانته بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2007 وباعتداءين آخرين عام 2016.

وقد انفصلت زوجته النائبة البرلمانية الحالية عن مدينة دوفر عنه بعد صدور الحكم ضده.

وأخبر القاضي إلفيك بأنه "مفترس جنسي استخدم نجاحه وموقعه المحترم غطاء لهجماته".

وبعد مضي دقائق على صدور الحكم، قال إلفيك إنه سيستأنفه؛ لأن محاكمته "لم تكن عادلة"، حسب ادعائه.

وقالت القاضية ويبل إن إنكار إلفيك عرض ضحاياه لمحنة الشهادة في المحكمة، مضيفة: "لقد قلن الحقيقة وأنت نطقت بالأكاذيب، ليس أمام المحلفين لكن أمام زوجتك والشرطة أيضا".

من جانبها، قالت ضحيته الأولى التي هاجمها في منزله في لندن عام 2007 للمحكمة إن ما فعله معها ترك أثرا دائما على حياتها، وأصبحت حذرة من الاقتراب من الرجال.

أما الضحية الثانية وهي فتاة في العشرينيات تعمل في البرلمان فقالت إن الاعتداء الذي وقع عام 2016 غرس فيها شعورا بالخوف والعجز.

وأضافت في بيان تلي أمام المحكمة: "لقد جردني من احترامي لذاتي".

 محامي الدفاع إيان وينتر من جانبه قال إنه يجب عدم سجن موكله لأنه "تعلم الدرس" وقريبا سوف يجد نفسه موسوما بالعار، وقد فقد زوجته وطفلته نتيجة الحكم عليه.

وأحضر إلفيك 34 شاهدا بينهم أشخاص ما زالوا يخدمون في البرلمان، كما قال المحامي. ولم يكشف النقاب عن أسماء النواب.

ووجهت القاضية ويبل رسالة قاسية مخاطبة المتهم قائلة إنها فكرت طويلا فيما إذا كان ينبغي تعليق الحكم "لكن مع الأخذ بعين الاعتبار استغلال موقعك فإنني مقتنعة أن العدالة تتطلب سجنك".

وأشار متحدث باسم المتهم إلى أن محاميه بدأوا محاولة إلغاء الحكم والدفع بأنه بر يء 

زوجة إلفيك من جانبها أشارت إلى أنها دعمت الاستئناف ضد الحكم، وأضافت: "لا شك أن تشارلي تصرف بشكل خاطئ، لكنه لم يحصل على محاكمة عادلة".

وقد علقت عضوية المتهم في حزب المحافظين بعد أن تلقت الشرطة "اتهامات خطيرة" ضده في شهر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، لكن ذلك ألغي قبل التصويت على الثقة برئيسة الوزراء في حينه تيريزا ماي، ثم علقت عضويته مرة أخرى بعد توجيه ثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضده.