غرامة أمريكية باهظة على "إريكسون" لتسوية قضية فساد

وزارة العدل الأمريكية تقول إن "إريكسون" وافقت على دفع مليار دولار كتسوية في قضية اتهام بدفع رشى في عدة دول

قالت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إن شركة إريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار كتسوية في قضية اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز أعمالها. 

وقال برايان بنتشكوفسكي، رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية، في بيان: "شمل سلوك إريكسون الفاسد مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى وامتد على مدار 17 عاما في خمس دول على الأقل، وكل ذلك في إطار جهود مضللة لزيادة الأرباح".

• "إريكسون" تسجل خسائر في الربع الثالث بضغوط غرامة أمريكية متوقعة
• إريكسون تضع شرطا لتزويد أوروبا بشبكات G5
  

وتمنح القوانين الأمريكية القضاء سلطة على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات الأمريكية أو في حال كانت الجريمة تمس أراضي الولايات المتحدة أو نظامها المالي.

ويقول ممثلو الادعاء إن إريكسون انخرطت بين عامي 2000 و2016 في مخطط لدفع الرشى وتزوير دفاتر حساباتها وسجلاتها والتأكد من غض مسؤولي الشركة الطرف عن الفساد، وفقا لبيان وزارة العدل.

وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت إريكسون إنها لن تعلق على الأمر ما عدا القول إن مبلغ 1.2 مليار دولار الذي تم الكشف عنه في أيلول/سبتمبر "لا يزال حاليا تقديرها للمبالغ اللازمة لتغطية العقوبات النقدية" والتكاليف الأخرى.

وسيتم تقسيم قيمة الغرامة بين وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بحسب وزارة العدل.

وشرّعت 44 دولة قوانين لمكافحة دفع الرشى للمسؤولين الأجانب لكسب المشاريع، لكن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هي الأكثر نشاطا في مكافحة الفساد الدولي.