مؤسسة حقوقية تفضح ألاعيب "الحمدين" لتحسين صورة قطر

أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" يقول إن 3 من أعضاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة انسحبوا من الاجتماع بعد اكتشاف الخداع.

يسعى النظام القطري بكل وسيلة لتحسين صورته الدولية والتغطية على انتهاكاته وجرائمه التي طالت حتى مواطنيه، وفي سبيل ذلك يستخدم أساليب غير مشروعة من بينها الخداع، وهو ما حدث مع لجنة القضاء على التمييز (السيدوا) وفضحته مؤسسة "ماعت" لحقوق الإنسان.

• "ذا إيكونومي كلوب": مونديال قطر يحصد أرواح الآلاف من العمال المهاجرين 
• مؤسسة حقوقية تكشف انتهاكات قطر وتركيا بحق العمال 

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت": "إن مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي برئاسة أمال عبداللطيف المناعي، وبمعاونة منظمة حقوقية سويسرية، نظمت اجتماعاً تنسيقياً بحضور المنظمات الثلاث المشاركات في الدورة الـ73 للجنة القضاء على التميز، وهي: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة مساواة، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي".

وأضاف في بيان أصدره، الخميس، أن المنظمات تمت دعوتها للاجتماع مع أعضاء اللجنة في اجتماع غير رسمي قبيل الجلسة العامة مع المنظمات غير الحكومية، للإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء بقطر.

وتابع: "إلا أنني فوجئت بأن الاجتماع يسعى لتحسين صورة قطر، وممثلة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تعرض إنجازات الدوحة علي الحضور في محاولة للترويج لإنجازات قطر في مجال حقوق الإنسان، مما دفع 3 من أعضاء اللجنة للانسحاب من الاجتماع".

والقضاء على التمييز (السيدوا) هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكشف رئيس مؤسسة "ماعت" أنه عندما طلب الحديث فوجئ بمديرة الجلسة التي عينتها اللجنة لمتابعة مراجعة قطر، تستأذن رئيسة مؤسسة قطر وتسألها "هل لديك مانع من إعطائه الكلمة لمده خمس دقائق؟" مما جعله يعترض ويكشف أمام الأعضاء أنهم تعرضوا للخداع.

وأشار إلى أنه تبين أن المساعي وراءها الاجتماع منظمة سويسرية وأن منظمة (I WRAW Asia Pacific) المعينة من لجنة القضاء على التمييز، بتنسيق الاجتماع تم خداعها أيضاً، وأقرت بعدم التزام المؤسسة القطرية بقواعد الجلسة، وبما اتفق عليه في الاجتماعات التنسيقية.

واختتم عقيل بالقول إن مؤسسة "ماعت" لديها تقارير كاملة سبق تقدمت بها حول انتهاكات حقوق المرأة في قطر التي تحاول التستر على الجرائم، وتحسين صورتها عالمياً، والمؤسسة انسحبت من الاجتماع.

وفي وقت سابق، طالبت "ماعت" النظام القطري بإعادة النظر في التحفظات على الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على سحب التحفظات بما يضمن للمرأة القطرية المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل.

ويزداد سجل قطر في مجال حقوق الإنسان قتامة وإساءة للعمالة ليس للمرأة فقط، بل نالت العمالة الوافدة منها النصيب الأكبر؛ حيث تعيش أزمة حقوق مسلوبة وإجحافاً في الأجور من جانب المؤسسات الرسمية ومكاتب الاستقدام، وأرباب العمل، وهناك نحو 2.1 مليون عامل وافد يواجهون ظروفاً اقتصادية ومعيشية متراجعة.