ميزة جديدة في تطبيق «إنستاباي» المصري.. تحديث ذكي لإدارة حدود التحويل اللحظية
أطلق تطبيق "إنستاباي Instapay" تحديثا تقنيًا جديدا يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين تجربة المستخدم في مصر، من خلال ميزة ذكية تمكن العملاء من مراقبة حدود التحويل اليومية والشهرية لحظيا، بما يسهل إدارة المعاملات المالية بدقة وسهولة أكبر.
وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق إنستاباي الاطلاع الفوري على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام بمجرد الدخول إلى الحساب، دون الحاجة لإجراء حسابات يدوية لمعرفة إجمالي المبالغ المحوّلة أو المتبقية خلال اليوم أو الشهر.
تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر
ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات اللحظية وسداد الالتزامات اليومية عبر تطبيق إنستاباي، الذي أصبح أحد أهم أدوات الدفع الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وتسهم ميزة عداد استهلاك التحويلات في مساعدة المستخدمين على التخطيط المالي وتجنب رفض العمليات نتيجة تجاوز الحدود القصوى المقررة، ما يعزز من كفاءة إدارة السيولة الشخصية ويحد من الأخطاء التشغيلية.
حدود التحويل عبر إنستاباي وفقا لتعليمات البنك المركزي
وبحسب ضوابط البنك المركزي المصري، تلتزم التحويلات عبر تطبيق إنستاباي بسقوف محددة تشمل:
- 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة
- 120 ألف جنيه حدا أقصى للتحويلات اليومية
- 400 ألف جنيه حدا أقصى للتحويلات الشهرية
وتسهم هذه الضوابط في تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام وضمان أمان المعاملات المالية داخل منظومة المدفوعات الوطنية.
رسوم تحويل إنستاباي والاستعلام عن الرصيد
وفيما يتعلق بتكلفة الخدمة، يفرض التطبيق رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.
كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، مع فرض 50 قرشًا عن كل عملية إضافية بعد انتهاء فترة الإعفاء التي استمرت لنحو 3 سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.
لاستفادة المستخدمين من خدمات التحويلات الفورية عبر إنستاباي، يتطلب تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية، وتأكيد البيانات الشخصية المرتبطة بالحساب البنكي، وتفعيل الرقم السري لمنظومة المدفوعات اللحظية IPN PIN.
ويأتي هذا التوسع التكنولوجي في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، بعد قراره الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر عائد الإيداع عند 21% وعائد الإقراض عند 22%، دعمًا لاستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg جزيرة ام اند امز
