السعودية 2017.. خارطة طريق لاقتصاد ما بعد النفط
الاقتصاد السعودي يتأهب لعام 2018 بخارطة طريق جديدة أشادت بها مؤسسات المال الدولية تعتمد على تنويع الإيرادات .
الاقتصاد السعودي يتأهب لعام 2018 بخارطة طريق جديدة أشادت بها مؤسسات المال الدولية تعتمد على تنويع الإيرادات في مجالات مختلفة إلى جوار عائدات النفط، كما تفسح مجالاً أوسع للقطاع الخاص في التنمية .
وكثفت السعودية من الإصلاحات الاقتصادية في 2017، تنفيذاً لبرامج "رؤية 2030" فقد تم خلال العام الجاري الإعلان عن مشاريع عملاقة غير تقليدية هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية، مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومشروع القدية الترفيهي، ومشروع مدينة نيوم الأضخم من بين هذه المشاريع.
ورصد مراقبون تغييراً كبيراً في السياسات المالية للسعودية بالإعلان الشفاف عن المشاريع والاستثمارات السعودية الخارجية.
كما أعلنت السعودية عن بدء تطبيق عدد من البرامج الحكومية على المستوى الداخلي، أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 2018.
وكان العام الجاري 2017، أحد أكثر الأعوام الذي يظهر عزم المملكة على توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، عبر إجراءات داخل أسواق العمل.
ويطمح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إلى الوصول بالقطاع الاقتصادي غير النفطي، إلى 60% على الأقل من إجمالي مداخيل البلاد بحلول 2020، وأكثر من 90% بحلول 2030.
نيوم المستقبل
وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن واحد من أضخم المشاريع التكنولوجية حول العالم، في أكتوبر تشرين أول الماضي، يسمى مشروع "نيوم" بكلفة نصف تريليون دولار.
ووصف محمد بن سلمان المشروع، بأنه منطقة خاصة، ستصبح وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.
ويقع المشروع، شمال غرب المملكة ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، إذ سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.5 ألف كم2.
سعودة سوق العمل
وسعياً لزيادة فرص عمل، أعلنت وزارة العمل عن توطين العديد من القطاعات في أسواق التجزئة، وأكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد السعوديين والسعوديات الذين دخلوا سوق العمل خلال 2017، حتى منتصف الشهر الجاري، بلغ 121.766 ألفاً.
كذلك، من شأن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة التي ستطبق مطلع 2018، ومرافقيهم التي طبقت في يوليو تموز الماضي، أن تخفض من أعداد العمالة الوافدة في المملكة.
رفعت السعودية من وتيرة سعودة عديد القطاعات الاقتصادية، بهدف إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة.
ومن المتوقع بحسب الوزارة، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في 2018، مقارنة بالعام السابق إلى 12% ثم 10.6% بحلول 2020.
حساب المواطن
ويعد حساب المواطن أحد برامج التوازن المالي في السعودية لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي، و يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل .
بموجب البرنامج، يحصل المسجلون على مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
والأسبوع الماضي، أودعت الحكومة السعودية، أول دفعة للمواطنين ضمن البرنامج، بقيمة إجمالية ملياري ريال (533 مليون دولار).
تنويع الإيرادات
ستكون السعودية، على موعد مع صعود في إيراداتها غير النفطية، خلال 2018، بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، واستمرار تحصيل الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية تطبيق رسوم على العمالة الوافدة، في المؤسسات العاملة في البلاد كافة.
وتبدأ الرسوم من 300 - 400 ريال (80 - 106 دولارات) شهريا، وتصعد تدريجياً بشكل سنوي حتى 2020، لتصل إلى 800 ريال (207 دولارات).
وبدأت الرياض في يونيو حزيران الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بنسب تتراوح بين 50 - 100% على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتبغ.
ومطلع يناير كانون ثاني المقبل، يدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق، بنسبة 5%، وفي دولة الإمارات بالتزامن.
وفي تقرير وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، تزامناً مع إعلان موازنة 2018، توقعت الحكومة تحصيل 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة، ورسوم العمالة الأجنبية في 2018.
توطين الصناعات
يخطط صندوق الاستثمارات العامة لانفاق 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) خلال العام القادم داخل السعودية، وفي الماقبل تدرس الرياض توطين العديد من الصناعات، وأهمها الصناعات العسكرية وصناعة السيارات، ضمن رؤية المملكة 2030.
وبحسب قانون موازنة السعودية للعام القادم، تبلغ نفقات الأمن نحو 210 مليارات ريال (56 مليار دولار أمريكي).
