اقتصاد

مشروع البحر الأحمر.. واجهة سياحية سعودية بـ3 أضعاف مساحة قطر

الثلاثاء 2017.8.1 01:50 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 2572قراءة
  • 0 تعليق
مشروع البحر الأحمر

مشروع البحر الأحمر

منذ ما يزيد على عقدين من الزمن اختارت قطر أن تسير في طريق أكبر من مساحتها الجغرافية، وعورته في إرهابه وظلمته في فواتير الدماء التي تدفعها الشعوب.

اليوم ومع إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة يحمل اسم "البحر الأحمر" على مساحة تفوق الحجم الجغرافي لقطر بثلاثة أضعاف، تثبت مقولة أن تاريخ الأمم يقاس بما حققته من إنجازات ملموسة على أرض الواقع وليس بلعب أدوار مشبوهة فاقت حجمها.

هجوم الدوحة على المشروع الاستراتيجي، علّق عليه سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، في تغريدة له على "تويتر" قائلاً: "السلطة القطرية وجهت خلايا عزمي بالتشكيك بمشروع البحر الأحمر.. لا يُلامون فمساحة المشروع ثلاثة أضعاف مساحة قطر العزيزة التي فشلوا في حكمها".

وأرفق القحطاني تغريدته بصورة تظهر الفرق بين مساحتي قطر التي تبلغ 11 ألفا و473 كيلومترا مربعا، والمشروع الذي يقام على 34 ألف كيلومتر مربع.


ويقام مشروع "البحر الأحمر" على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

وسيشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.

وعلى بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيسي ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع البحر الأحمر، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.

كما سيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.

وتُعد السياحة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، حيث سيسهم مشروع البحر الأحمر في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة.

وسيتم ترميم المواقع التراثية وتجهيزها على أسس علمية لتكون مهيأة لاستقبال الزوار، حيث سيتم تحديد سقف أعلى لعدد الزائرين للتواجد بالمنطقة في آنً معاً تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة والآثار.

وحفاظاً على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة، سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، إذ سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً.

كذلك سيتم تطوير مشروع "البحر الأحمر" كمنطقة خاصة، تُطبق فيها الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع، حيث سيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار والميناء والفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل من قوارب، وطائرات المائية وغيرها.

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيسهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.

كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة.


تعليقات