خبراء لـ"العين الإخبارية": فرص شراكة قوية بين قناة السويس ونيوم

مشروعا "نيوم" و"قناة السويس" يتمتعان بنقاط مشتركة بارزة تطرح فرصا للشراكة في مجالات متعددة.

قال خبراء ورجال أعمال إن هناك فرصا قوية للشراكة بين مشروع نيوم السعودي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارهما المشروعين المحوريين الأكبرين في الشرق الأوسط الفترة الحالية. 

• رئيس هيئة قناة السويس: نأمل التكامل مع مشروع نيوم
  

وحدد الخبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عدة مجالات منها السياحة والتجارة والتشييد ستعطى الأولوية لهذه الشراكة. 

وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك فرصا للتكامل بين المنطقة الاقتصادية ومشروع نيوم لكونهما سيمثلان قبلة التجارة العالمية في الفترة المقبلة.

وأطلقت السعودية مشروع "نيوم" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع باستثمارات تقدر بـ500 مليار دولار يتضمن صناعات متعددة تشمل الطاقة والمياه والنقل والغذاء والترفيه والسياحة والعلوم التقنية والتصنيع والعمران والإعلام.

وقال الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحري، إن مشروعي "نيوم" والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتمتعان بمقومات عمل مشتركة تدعم من القدرة على تحقيق التكامل بينهما على صعيد مجالات عدة.

وأوضح أن المشروعين يتم تصميمهما بناءً على مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة وهي تعمل كمنطقة اقتصادية محورية تخدم الدول المجاورة من خلال جذب الاستثمارات وتغطية بعض احتياجاتها الصناعية واللوجيستية وغيرها من الخدمات.

وأشار الشامي إلى أن السعودية ومصر تحظيان بنقاط مشتركة جيدة أبرزها التقارب الجغرافي؛ إذ لا تتجاوز بعض النقاط الرابطة بين الدولتين حاجز 100 كيلومتر مثل ميناء سفاجا والضبعة وكذلك طابا وشواطئ السعودية على البحر الأحمر.

هذا فضلا عن مخطط إقامة جسر الملك سلمان البري الذي سيربط الدولتين معا، ويعزز هذا التقارب اتفاقيات تجارية تسهل انتقال البضائع بينهما، بحسب خبير اقتصاديات النقل البحري.

ويضم مخطط مشروع نيوم قطاعات متنوعة تشمل التصنيع والطاقة والصناعات الغذائية واللوجيستية والترفيه والسياحة والمياه والإعلام وعلوم تقنية ومجتمعات عمرانية، في حين يضم مخطط منطقة قناة السويس مشروعات لوجيستية وصناعية و6 موانئ ومجتمعات عمرانية تستهدف توفير مليون فرصة عمل.

وبرأي الشامي فإنه يمكن أن يحدث تكامل بين هذه المشروعات في المنطقتين الاقتصاديتين سواء من حيث تبادل الطاقة أو المواد الوسيطة أو البذور الزراعية.

وشدد الشامي على أنه يجب أن تقطع الدولتان خطوات سريعة لعقد جلسات عمل مشتركة تضع تصورًا لسيناريوهات التعامل في مختلف المجالات باعتبارهما أهم مشروعان محوريان في المنطقة في الوقت الحالي.

 وجذب كل من مشروع نيوم والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنظار مؤسسات استثمارية دولية، منها شركات الطاقة الروسية التي أبدت رغبتها في الاستثمار بالمشروع السعودي العملاق، فضلاً عن تخصيص قناة السويس مليوني متر مربع لإقامة منطقة صناعية روسية.

فيما لفت عمرو علوبة، رئيس شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، التي تمتلك سلسلة مكاتب هندسية في مصر والسعودية، إلى أن مقومات التكامل بين نيوم وقناة السويس قائمة فعليًا، في ظل وجود موانئ مصرية تطل على مشروع نيوم مثل العين السخنة وميناء الطور، فضلاً عن قرب أيضًا موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش من المملكة.

وتابع علوبة: هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية، حيث تعمل قناة السويس على جذب استثمارات لصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح والتي يمكن أن تستخدم في بناء مشروعات الطاقة المتجددة المستهدفة في نيوم".

وأوضح أنه بالمقابل في إطار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فإن "نيوم" قد يكون مصدرا لتوفير الطاقة لعدد من المشروعات الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أن مشروعات إنتاج مواد البناء من الحديد والأسمنت المرتقب إقامتها في قناة السويس ستلعب دورا مهما في إمداد مشروع نيوم بجانب من احتياجاته لبناء المشروعات سواء العمرانية أو الصناعية.

وأكد علوبة، أن كل فرص الشراكة الواعدة بين نيوم وقناة السويس تتمتع بمظلة تشريعية خاصة متحررة عن القيود البيروقراطية، تواكب التطورات الاستثمارية العالمية.

بينما ألقى مسؤول بهيئة قناة السويس – فضل عدم ذكر اسمه – الضوء على أن قناة السويس ستشكل شريانا مهما لمشروع نيوم، نظرا لقرب المسافة بين القناة وشمال غرب المملكة المطل على البحر الأحمر مباشرة.

وأضاف: "عمليات استيراد المواد الخام والوسيطة والآلات تامة الصنع من الأسواق الأوروبية والأمريكية لمشروع نيوم ستمر بالتأكيد عبر قناة السويس باعتبارها الطريق الأقصر والأقل تكلفة".

ولا يقتصر التكامل على هذا الجانب فقط؛ إذ أشار المصدر إلى رحلات سفن "الكروز" السياحية العابرة للقناة ستجد واجهة سياحية جديدة مميزة في المملكة، وهو ما يصب في صالح السعودية ومصر معا.