تعثر اقتصاد تركيا مستمر.. إفلاس شركة لتوليد الكهرباء

المحكمة الابتدائية الأولى بمنطقة "جبزة" التابعة لولاية كوجالي أصدرت قرارا بإفلاس الشركة بموجب المادة 179 من قانون الإفلاس

أعلنت شركة تركية تعمل بمجال إنتاج الكهرباء، إفلاسها، الثلاثاء، على خلفية تعثرها المالي، والديون المتراكمة عليها جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ فترة.

• ليرة تركيا تنهار واحتياطي النقد الأجنبي يهوي 27%

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، أعلنت شركة "Yeni " المساهمة لإنتاج الكهرباء، إفلاسها لتراكم ديون بقيمة 450 مليون ليرة.

وأوضح المصدر أن أونال أيصال الرئيس السابق لنادي غلاطه سراي التركي، شريك في الشركة المذكورة بنسبة 60% من أسهمها.

ولفت إلى أن المحكمة الابتدائية الأولى بمنطقة "جبزة" التابعة لولاية كوجالي أصدرت قرارا بإفلاس الشركة بموجب المادة 179 من قانون الإفلاس.

ويوجد للشركة المذكورة التي تأسست عام 2007 محطة لتوليد الكهرباء بغبزة بقوة 850 واط.

وكشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد الشركات المغلقة بتركيا في يناير/كانون الثاني الماضي بمقدار 10% على أساس سنوي.

جاء ذلك بحسب بيان صدر، السبت الماضي، عن اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وذكر البيان أن عدد الشركات المغلقة بتركيا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 9.91% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

ولفت البيان إلى أن الشركات والتعاونيات التي أغلقت الشهر الماضي، منها 702 بمجال تجارة التجزئة والجملة، وإصلاح الدراجات البخارية والمركبات ذات المحركات، و427 بقطاع الإنشاءات، و262 بقطاع الصناعات التحويلية.

أما الشركات التجارية لأشخاص حقيقيين، فأغلق منها 1531 بمجال تجارة التجزئة والجملة، وإصلاح الدراجات البخارية والمركبات ذات المحركات، و733 بقطاع الإنشاءات، و354 بقطاع الصناعات التحويلية.

الاتحاد ذاته كان قد كشف في تقرير سابق له، أن عدد الشركات المغلقة فى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضى، شهد زيادة بنحو 112.66% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.

التقرير أوضح أن عدد الشركات المغلقة في 2019 ارتفع بنحو 5.04% مقارنة بـ2018.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الخاطئة.

وعلى وقع هذه الأزمة، تتزايد يوما بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا، التي تعلن إفلاسها يوميا، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.

وفي يوليو/تموز الماضي، كانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قد كشفت عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.

• إخفاقات الليرة تضرب مؤشري البناء ومبيعات التجزئة في تركيا

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%؛ إذ من المتوقع أن يصل عدد الشركات المفلسة خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس أردوغان.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

وفي سياق متصل، تقدمت 5 شركات عاملة في قطاع التشييد والبناء التركي، إلى القضاء المحلي بطلباب تسوية إفلاس، بعد أن عانى القطاع آثارا سلبية جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إضافة إلى قطاعات الغزل والنسيج والأدوية.

ووفقا لصحيفة "سوزجو"، تقع اثنتان من الشركات في إسطنبول وهما "Alpali Tekstil" و"Retail Two Mağazacılık"، فيما تقع شركة "Onfarma İlaç" في سامسون، وشركتا "Kalkavan Lojistik" و"Anıl İnşaat ve Turizm" في أضنة ومرسين.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء، تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.