زعيم المعارضة التركية: سننتزع الحكم قريبا من أردوغان

قليجدار أوغلو يقول: "سنتولى السلطة قريبا، ولا بد أن تستعد قاعدة الحزب لتلك المهمة التي تقتضي منا حل مشاكل تركيا في 5 سنوات"

أكد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو أن حزبه "الشعب الجمهوري" سينتزع السلطة في البلاد قريبا من قبضة حزب أردوغان، مطالبا قاعدته الحزبية بالاستعداد لهذا الأمر على قدم وساق. 

• إلغاء الحماية الأمنية لداود أوغلو بعد مقاضاته حكومة أردوغان‎
• تسجيلات سرية تكشف خطط أردوغان لنهب ثروات المنطقة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع مجلس الإدارة المركزي للحزب، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الثلاثاء.

وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته: "سنتولى السلطة في البلاد قريبا، ولابد أن تستعد قاعدة الحزب لتلك المهمة التي تقتضي منا بعد الوصول للحكم حل مشاكل تركيا في غضون 5 سنوات".

وتابع قائلا: "حزب الشعب الجمهوري سيحل كل مشاكل تركيا في خلال 5 أعوام، ولدي تعليمات لأعضاء مجلس الإدارة المركزي ورؤساء المحافظات والمدن بأننا سنصعد للسلطة خلال فترة قصيرة".

وأشار إلى أنه أمرهم بالتوجه لمقترحات لحل المشاكل وتوضيحها وشرحها للأحياء المقابلة.

وبيّن كذلك أن "أوروبا والعالم ينظرون لحزبه من منظور الديمقراطية الاجتماعية"، مضيفًا: "ومن ثم لا بد من ابتكار مفاهيم جديدة في هذا المجال".

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري نجح وفق آخر استطلاعات للرأي في إحراز تقدم أمام العدالة والتنمية الحاكم، وتمكن من استقطاب مؤيدي الأخير.

وكشف الشعب الجمهوري، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن أن 7% ممن صوتوا لحزب العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية المعارض، سيصوتون له في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، حول نتائج استطلاع رأي أجراه مؤخرًا في مناطق 11 بلدية كبرى، حول مدى رضاء المواطنين عن سياساته والخطوات التي يتخذها، مشيرًا إلى أن النتائج تحمل بعدًا إيجابيا.

وأوضحت النتائج أن الحزب المعارض بدأ يجذب أصواتًا من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، بالإضافة إلى حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي والخير القومي.

ووفق النتائج أوضح 7% من أنصار ومؤيدي حزبي العدالة والتنمية وحليفة الحركة القومية، أنهم سيصوتون لصالح الشعب الجمهوري في حالة عقد انتخابات، مشيرة إلى أن الناخبين المقاطعين للانتخابات من حزب الشعب الجمهوري بدأوا يستعدون للعودة مرة أخرى لدعم الحزب أمام بقية الأحزاب الأخرى.

وآنذاك كشف مدير إحدى شركات استطلاع الرأي والأبحاث، عن تراجع نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية، إلى أقل من 30%؛ للمرة الأولى منذ فترة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بكر آغير، مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث، حول نتائج آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة.

وأشار آغير إلى أن حالة التخبط التي يشهدها الحزب الحاكم منذ فترة بسبب الانشقاقات والاستقالات التي تضرب صفوفه، كان لها بالغ الأثر في تدني شعبيته بشكل كبير وسط مؤيديه.

وأوضح كذلك أن "التخبط السياسي وكذلك الاقتصادي، وعجز الحكومة التركية عن إيجاد حلول للأزمات، وافتعالها أزمات لا داعى لها مع عدة دول، أمور ساهمت هي الأخرى في فقد الحزب الحاكم بزعامة أردوغان لكثير من الأصوات".

وتابع قائلًا: "نعم كل هذه التطورات أثرت على الحزب الذي حصل بحسب آخر استطلاع على أقل من 30% من الأصوات للمرة الأولى منذ مجيئه للسلطة قبل نحو 17 عامًا".

في سياق متصل، أشار المتحدث إلى انخفاض تأثير العدالة والتنمية في تحالف الجمهور الذي يشكله مع حزب الحركة القومية المعارض، مقابل ارتفاع تأثير الأخير.

وبيّن كذلك أنه بحسب نتائج الاستطلاع فقد ارتفعت أسهم حزب "الخير" المعارض، وأحرز تقدمًا كبيرًا بين كافة الأحزاب من حيث عدد الأصوات.

ولفت إلى أن "نصف الشباب الأتراك تقريبًا يرون أن مشاكل تركيا لا يمكن حلها في ظل وجود الفاعلين السياسيين الحاليين، وأن 40% من المجتمع التركي متفقون مع هذا الرأي".

وذكر آغير كذلك أن "حالة السخط والامتعاض ضد العدالة والتنمية ارتفعت كذلك في صفوف المنتمين للحزب، لا سيما فيما يتعلق بالنظام الرئاسي الذي تعالت الأصوات الرافضة له بين مؤيدي العدالة والتنمية".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من وسائل الإعلام التركية، كشفت مطلع يناير/كانون الثاني، عن نتائج استطلاع رأي أجرته شركة "بوليمترا"، حول النظام الرئاسي في تركيا، مؤكدًا فقدان حزب العدالة والتنمية السلطة بعد الانتخابات العامة الأولى وانتهاء وجوده السياسي.

وأوضحت صحيفة "جمهورييت" التركية آنذاك أن نتيجة استطلاع الرأي أشارت إلى أن ما يقرب من 53% من المشاركين أكدوا أن النظام الرئاسي الحالي الذي طبقه الرئيس التركي، فاشل.

كما أن 30% من المشاركين أوضحوا أنه إذا تم تنظيم استفتاء غدا، فسيصوتون ضد النظام الرئاسي، ويختارون عودة النظام البرلماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن 53.5% من المشاركين كانوا من الرجال، بينما البقية من النساء.

النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في العام 2018، مثّل تغييرا جذريا في بنية وشكل الحكم الذي أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من تسعة عقود.

بمقتضى النظام الرئاسي، تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، كما أن رئيس الجمهورية جمع مهام وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتؤول إليه جميع مهام وصلاحيات التي كان يتمتع رئيس الحكومة في النظام السابق.

كما استحدث منصب نائب رئيس الجمهورية ويقوم الرئيس بتعيينه وتعيين الوزراء، وحظر على أعضاء البرلمان تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.