إلغاء الحماية الأمنية لداود أوغلو بعد مقاضاته حكومة أردوغان‎

قرار رفع الحراسة تم بموجب تعليمات صادرة عن لجنة الحماية المركزية بمديرية الأمن العام، حيث جرى رفع الحماية من أمام منزل داود أوغلو.

ألغت السلطات التركية، الثلاثاء، الحماية الأمنية المخصصة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، على خلفية تقدم حزبه الجديد "المستقبل" بدعوى قضائية ضد الحزب الحاكم. 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، مرجعاً الأمر إلى قيام رئاسة حزب المستقبل بتقديم دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة ضد رفع حكومة العدالة والتنمية رسوم عبور نفق أوراسيا بنسبة 56%، وزيادة أسعار النقل العام بقيمة 35%.

المصدر ذكر أن قوات الأمن بررت قرار رفع الحراسة الأمنية عن رئيس الوزراء الأسبق، بـ"عدم وجود تهديد لحياته".

فيما شدد الموقع الإخباري على أنه "بموجب لائحة خدمات الحماية يحق لرؤساء الوزراء السابقين طلب حماية منازلهم وأماكن عملهم 24 ساعة، فضلاً عن حمايتهم الشخصية بغض النظر عن المكان الذي يوجدون فيه".

• تسجيلات سرية تكشف خطط أردوغان لنهب ثروات المنطقة
• سخط كبير ضد أردوغان لإعادة اعتقال الناشط "كافالا‎"

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن قرار رفع الحراسة تم بموجب تعليمات صادرة عن لجنة الحماية المركزية بمديرية الأمن العام؛ حيث جرى رفع الحماية من أمام منزل داود أوغلو في مدينة قونية (وسط) مسقط رأسه.

وذكرت اللجنة المذكورة أن نقطة الحماية لن ترفع من أمام منزل داود أوغلو لكنها ستبقى فارغة من أفراد الأمن.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلنت إدارة نفق أوراسيا في مدينة إسطنبول، عن رفع رسوم عبور النفق بنسبة 56%، اعتباراً من أول يوم بالشهر نفسه.

وبعد الزيادة الجديدة تكون رسوم عبور النفق قد ارتفعت بمعدل 119% منذ افتتاحه رسمياً في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 بتكلفة 1.2 مليار دولار.

ونفق أوراسيا هو نفق للسيارات يربط الشطرين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول ببعضهما تحت قاع مضيق البوسفور.

ويمتد النفق لمسافة 14.6 كم؛ 5.4 كم منها تحت قاع مضيق البوسفور، إضافة إلى جزء في الطرف الأوروبي من إسطنبول ممتد من حي كازلي شيشمه في بلدية زيتون بورنو، وآخر في الجانب الآسيوي بغوز تبه في بلدية قاضي كوي، والقسم الممتد تحت البحر مكون من طابقين. 

وفي السابع من الشهر نفسه، كشف اتحاد غرف الحرفيين بمدينة إسطنبول، عن اتخاذ بلدية المدينة قراراً برفع أسعار المواصلات بنسبة 35%.

الزيادة أرجعها أرجع رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار الوقود.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.