أحمد داود أوغلو يعلن تأسيس حزب "المستقبل" في تركيا‎

الإعلان جاء في مؤتمر تعريفي بالعاصمة أنقرة أمام حشد من مؤسسي الحزب الجديد قدر عددهم بنحو 150 شخصية.

أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، الجمعة، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضًا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها. 

وأنهى داود أوغلو بهذا الإعلان حالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

• داود أوغلو يتقدم بطلب رسمي لتسجيل حزبه الجديد
• إعلام تركي: داود أوغلو يعلن الجمعة تأسيس حزب مناهض لأردوغان

وجاء الإعلان في مؤتمر تعريفي بالعاصمة أنقرة، أمام حشد من مؤسسي الحزب الجديد المقدر عددهم بنحو 150 شخصية.

وقال داود أوغلو في كلمته: "نتجاوز آلام الماضي، ونستفيد من الدروس النابعة منها، وننظر للمستقبل".

وتابع "من يتعلم ويغلب الخوف ويمتلك الأمل من دون شكوى وصراخ وتفرقة، قادر على المضي للمستقبل والنظر إليه".

وبخصوص المبادئ التي يقوم عليها حزبه أوضح داود أوغلو: "ونحن على مقربة من المئوية الأولى (لتأسيس الجمهورية التركية في 2023)، فإننا بحاجة للإجابة على تساؤلات في مرحلة التحولات في احترام الحقوق والسيادة الوطنية، بمفهوم سياسة عامة تعمل على احترام العادات والحريات".

 وأضاف "الأسس الأساسية هي إحياء الإنسان، واستخدام القوانين على شكل أداة للمساواة بين حقوق المواطنين، والحفاظ على حقوق الملكيات والحريات واحترام المبادئ العالمية الأساسية للإنسان".

وشدد رفيق أردوغان السابق على أهمية دعم حرية التعبير، والانتقال إلى نظام حقوقي مناسب، ومحاربة كل العقليات التي تحارب حقوق الأفراد.

ودعا لتعزيز  حرية الصحافة وسياسة المساواة الأكيدة بين جميع المواطنين، من دون تفريق بين الأقليات الدينية والإثنية.

داود أوغلو تطرق كذلك إلى الحديث عن حول حقوق الأقليات، وقال في هذا الصدد "احترام الثقافات لكل شرائح المجتمع، وحق الجميع بتطوير هذه الحقوق، وحق التعلم باللغة الأم، كلها أمور تعزز السلام".

وأشار إلى أن "المبدأ الوجداني هو احترام الأديان والأعراق، في السياسة يجب عدم زج الدين بالسياسة.

وأكد على ضرورة اتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية من دون ربطها بالسياسة التي يجب أن تكون وفق الاستحقاق واللياقة.

كما تطرق إلى الحرية العلمانية وحكم الأغلبية، والاستماع إلى مطالب بعض الطوائف، وإيجاد حلول لمشاكلها، وكذلك لغير المسلمين، ومن هم على معتقدات مختلفة.

رئيس الوزراء الأسبق، شدد كذلك على ضرورة تطوير القضاء، مشيراً إلى أن الحرية والأمن والحفاظ على الأمن العام ترتبطان مع بعضهما البعض.

وأردف "الحرية والأمن من أهم المبادئ، وضد أي مظاهر للفوضى، ولذلك أهم وظيفة تتعلق بالقضاء، ومحاربة الإرهاب ضرورة لتركيا، وبالتالي بلادنا بحاجة لمفهوم واسع في مجال الأمن".

وأوضح أن حزبه الجديد يحارب التمييز بين الرجل والمرأة ويؤمن بالمساواة بينهما في جميع الحقوق.

واعتبر ملفات الصحة والتعليم جزء من الأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أن حزبه سيعمل على جعلها قائمة على حقوق الأفراد، وفق المعايير الدولية.

والخميس، قدم داود أوغلو، طلبًا رسميًا لوزارة الداخلية لتدشين حزب سياسي، بعد مرور أربعة أشهر على استقالته من العدالة والتنمية الحاكم.

ويحمل الحزب الجديد اسم (حزب المستقبل)، وشعاره "ورقة شجر الدلب أو الجميز".

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.

ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، في 13 سبتمبر/ أيلول.

وعلل استقالته حينها بأن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

وجاءت استقالته بعد شهرين على أخرى تقدم بها النائب الأسبق لرئيس الوزراء، علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، معلنا اعتزامه هو الأخر تأسيس حزب جديد.

وكشف باباجان خلال لقاء تلفزيوني مؤخرًا أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع عام 2020 القادم أي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

وانخفض عدد أعضاء الحزب الحاكم خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوًا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا.

و خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو/ ح حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

وفي الأيام الأخيرة، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.

 الخطوة تأتي بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.

في السياق ذاته تعالت الأصوات التي ألمحت في تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية الأوضاع المضطربة في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار لأرقام غير مسبوقة.