تحذير أممي من "خطر مجاعة" في إقليم تجراي الإثيوبي
حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن، الثلاثاء، من وجود "خطر جدي بحدوث مجاعة" في إقليم تجراي بإثيوبيا.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة: "من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تجراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء".
وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعين على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.
وأضاف لوكوك في مذكّرته: "هناك حاجة ماسّة إلى اتّخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلّح والعنف وانعدام الأمن الغذائي، وأحضّ أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة".
وأشار إلى أنّه مع "استمرار الدمار والعنف ضدّ المدنيّين حاليّاً" في تجراي، هناك "20% على الأقلّ من السكّان يواجهون اليوم انعدام أمن غذائي".
وتابع المسؤول الأممي: "في الستّة أشهر ونصف التي انقضت منذ بدء النزاع في تجراي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نزح ما يُقدّر بمليوني شخص، وقُتِل وجُرح مدنيّون، ودُمّرت بنية تحتيّة ومرافق عامّة وخاصّة ضروريّة لبقاء المدنيّين، بما في ذلك مستشفيات وأراض زراعيّة".
وأردف لوكوك "رغم التحسّن المسجّل في مارس/ آذار وتعاون السلطات على المستوى المحلّي، فإن وصول المساعدات الإنسانيّة ككلّ قد تدهور في الآونة الأخيرة".
ودائما ما تؤكد السلطات الإثيوبية التزامها بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تجراي أيا كانت مناصبهم.
وقررت أديس أبابا في وقت سابق محاكمة 28 جنديا في جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب في إقليم تجراي.
وبالإضافة إلى المحاكمات تحقق الشرطة العسكرية أيضا في عدة قضايا أخرى تم الإبلاغ عنها وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
