إرهاب واستبداد وتجسس في الحرب الكلامية بين تركيا وألمانيا
أردوغان اتهم ألمانيا بإيواء إرهابيين، فيما ردت الخارجية الألمانية بأنه حديث "لا معنى له".
اشتدت معركة "حرب كلامية" بين ألمانيا وتركيا، الجمعة، إذ تضمنت مصطلحات "الإرهاب والاستبداد والتجسس" على إثر إلغاء برلين لـ3 تجمعات سياسية لمؤيدي أردوغان كانت مقررة لدعم تعديلاته الدستورية، وبسبب اعتقاله للصحفي الألماني من أصل تركي دنيز يوجل واتهامه بـ"التجسس" لصالح ألمانيا.
فعقب هجوم تركيا على ألمانيا لمنع اجتماعين لوزيري العدل والاقتصاد التركيين بالجالية التركية في برلين، لدعم"دستور أردوغان" واجتماع ثالث في غرب البلاد، ردت المستشار أنجيلا ميركل، خلال زيارتها لتونس، منتقده توقيف الصحفي، وأن مسألة تراخيص التجمعات تخضع لقوانين محلية لا علاقة لحكومتها بها.
وأكدت ميركل، في وقت سابق، الجمعة، أننا "نحن ملتزمون بمبدأ الدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا.. وأعتقد أننا محقون في انتقاد انتهاكات حرية الصحافة في تركيا- وذلك في انتقاد واضح لاستبداد النظام الحاكم في تركيا ضد معارضيه".
وعلى إثر رد المستشارة الألمانية؛ رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الجمعة، بهجوم آخر ضار على برلين، زاعماً أن صحفياً ألمانياً تركياً موقوفاً في بلاده هو انفصالي كردي وجاسوس ألماني، كما اتهم سلطات برلين بـ"إيواء إرهابيين".
وقال أردوغان غاضباً في إسطنبول "يمنعون وزير عدلنا من الكلام، ووزير اقتصادنا من الكلام".
واتهم الرئيس التركي ألمانيا بإجازة تجمعات للأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، مؤكداً أنه "يجب محاكمة السلطات الألمانية لأنها تساعد الارهابيين وتؤويهم".
وما كاد أردوغان ينهي تصريحاته حتى ردت الخارجية الألمانية، وبشكل عاجل، على ذلك بأن اتهام أنقرة للصحفي الألماني بالتجسس "لا معنى له".
وقالت في بيان أوردته وكالة فرانس برس، إن "وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفي الألماني-التركي المسجون في أنقرة بالتجسس ووصفه إياه بالانفصالي الكردي "لا معنى له".
ومنذ ليل الجمعة ضاعف المسؤولون الأتراك النبرة الهجومية ضد برلين، التي ردت حكومتها بنفي أي علاقة لها بقرارات الإلغاء التي اتخذتها السلطات المحلية.
وبرزت حدة الخلاف بين أنقرة وبرلين هذا الأسبوع بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تركيا دنيز يوجل الذي يحمل الجنسيتين الثلاثاء بتهمة "الدعاية الارهابية"، وردت برلين بالاحتجاج لدى السفير التركي.
وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات شديدة من قبل المعارضة لموافقتها على انعقاد التجمعات المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان في وقت يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية خصوصا بعد محاولة الانقلاب.
فقد شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز الماضي حملة تطهير غير مسبوقة أدت إلى توقيف 43 ألف شخص واقالة أو توقيف أكثر من 100 ألف آخرين عن العمل.
وشملت الإجراءات أيضاً أوساط الأكراد ووسائل الإعلام غير الموالية للحكومة ما أثار انتقادات دول أوروبية وبخاصة ألمانيا.
aXA6IDMuMTM5Ljg3LjExMyA=
جزيرة ام اند امز
