عباس: متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها متضمنة القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها بما في ذلك في مدينة القدس.

وقال في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية "مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".

وكانت اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتمعت برئاسة الرئيس عباس وبحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وتركز البحث على مسألة غياب أي رد إسرائيلي على المطلب الفلسطيني بتنفيذ الاتفاق المتعلق بإجراء الانتخابات بالقدس.

• تحركات فلسطينية داخلية وخارجية لضمان "اقتراع القدس"
  

وقال عباس: "منذ إصدار المراسيم بشأن اجراء الانتخابات في 22 من (مايو) أيار المقبل، ونحن على عهدنا وموقفنا ومصممون على إجرائها في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية".

وأضاف: "لا تغيير ولا تبديل على موقفنا بشأن هذا الموضع، وبالنسبة للقدس فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها وإنما هذا هو الموقف الذي نحن مصممون عليه".

وكان الرئيس الفلسطيني دعا لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وستكون هذه اول انتخابات تشريعية منذ العام 2006 وأول انتخابات رئاسية منذ العام 2005.

ولكن غياب وضوح الموقف الإسرائيلي بشأن الانتخابات بالقدس بات يهدد بإمكانية تأجيلها.

فقد أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن لا انتخابات بدون القدس.

وقالت في بيان في ختام اجتماعها: "استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحا ودعاية وانتخابا بكل شفافية ونزاهة وحرية، لتكون نموذجاً لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي دون أية عقبات في كافة المناطق الفلسطينية، وفي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والمحافظات الشمالية والجنوبية".

وأضافت: "فلا انتخابات دون القدس ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها".

ودعت اللجنة التنفيذية "أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة والحريصة على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في الاختيار والانتخاب، واستمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، وحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصةً في القدس الشرقية".

وعبرت اللجنة التنفيذية عن "إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس".

aXA6IDEzLjU5LjExMi4xNjkg

جزيرة ام اند امز