عبدالرحمن يوسف القرضاوي.. من أنباء التوقيف إلى «مطالب» التسليم
رغم تأكيد وسائل إعلام لبنانية ومنظمات، أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على الإخواني عبدالرحمن يوسف القرضاوي في لبنان، فإنه لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات اللبنانية حتى الآن.
ووفق وسائل الإعلام، فقد تحفظت أجهزة الأمن اللبنانية على عبدالرحمن القرضاوي أثناء عودته من زيارة إلى سوريا، للمشاركة في الاحتفال بإسقاط نظام بشار الأسد.
- أفكار القرضاوي وسيد قطب تتغلغل في مجتمعات غربية.. تحذيرات ومطالب
- بذاءات نجل القرضاوي.. فشل مبكر للإخوان قبل 11 نوفمبر
وأوضحت أن توقيفه «جاء في إطار التنسيق الأمني بين مصر ولبنان»، وفق قولها، حيث يعد مطلوبا في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب».
وبعد أنباء القبض عليه، طالب الإعلامي المصري أحمد موسى، لبنان بتسليم نجل القرضاوي لأنه مطلوب للعدالة المصرية ويقع على قائمة الإنتربول الدولي، حيث يُعتبر من كوادر تنظيم الإخوان.
إساءة لمصر ودول خليجية
وبث نجل القرضاوي فيديو من سوريا خلال احتفاله بإسقاط نظام الأسد أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.
وتنصلت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، مما قاله مؤكدة أن «التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية».
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة سانا للأنباء أن المواقف الرسمية للحكومة السورية تصدر حصراً عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها.
وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة وطالب إعلاميون ونشطاء ورواد مواقع التواصل بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.
وكان نجل القرضاوي يقيم في تركيا وصدرت ضده عدة أحكام بالسجن في مصر باتهامات تتعلق بـ«بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم».
هل توجد اتفاقية تسليم «مدانين» بين لبنان ومصر؟
ومنذ عام 1998 وقعت مصر مع لبنان اتفاقية قضائية نصت على شروط في تسليم المجرمين (الاسترداد) وفي نقل المحكوم عليهم وإجراءات النقل وآثاره، ما يسمح بتسليم المدانين الصادرة بحقهم أحكام بين البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات وتشجيع زيارة الوفود القضائية بينهما، وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في هذا المجال.
وكذلك ضمان رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بذات المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة المعنية في مباشرة حق التقاضي، حق اللجوء إلى المحاكم لإقامة دعاوى، وتقديم الشكاوى، واعتراف الدولتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى، ومدة هذه الاتفاقية عشر سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة، وتهدف إلى توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بين الدولتين.
aXA6IDMuMTM1LjIwOS4yMCA= جزيرة ام اند امز
