عبدالله بن بيه: مجلس الإفتاء الإماراتي خطوة جديدة في إطار نهج التسامح

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد أن قرار القيادة الإماراتية الرشيدة بتشكيل مجلس الإفتاء، خطوة جديدة في إطار التسامح والتعايش.

أكد الشيخ عبد الله بن بيه٬ رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي٬ أن قرار القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتشكيل مجلس الإفتاء يشكل خطوة جديدة في إطار نهج التسامح وفلسفة التعايش السعيد، الذي وضع لبناته الأولى مؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان٬ وإخوانه المؤسسون الأوائل من حكام الإمارات.

• مجلس الإفتاء الإماراتي: ضبط الفتوى المنفلتة
• بالفيديو.. عبدالله بن بيه: الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا يفاقم التطرف
  

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق "سانت ريجيس" بأبوظبي، بحضور الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي٬ ومشاركة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، وحضور أعضاء المجلس.

وقال: إن القرار يواجه انحراف مسار الفتوى الذي صار بمثابة سلاح للمتطرفين وحملة الفكر المأزوم بكل أطيافه وتمظهراته.. سلاح استباح الأديان وجنى على الإنسان فاصطلت بناره كليات الشريعة واجتثت به جزئياتها ومفاهيمها وانبتت نصوصها عن سياقاتها .

وأضاف الشيخ عبدالله بن بيه: "لذلك يبدو الواقع اليوم ملحا إلحاحا لا ينتظر تنظير المنظرين ولا تأصيل المؤصلين،، واقع معقد في تركيبته وفي إكراهاته وفي تقلباته وتغيراته٬ وهو ما يلزم الدولة في المجتمعات المسلمة أن تستعمل السلاح نفسه في مواجهتها المباشرة وغير المباشرة للتطرف وفي تدخلاتها العلاجية والوقائية الاستباقية ضد ثقافة العنف والكراهية والإرهاب، وتحصين المجتمع بفتاوى رصينة ضد الفتاوى المارقة التي تفضي إلى المفاسد دون المصالح وتغذي نيران الحرب المجنونة بدل السلم بيئة كل الحقوق ومظلة لكل مكونات المجتمع".

• الشيخ عبدالله بن بيه لـ"العين": نحاول تقديم بدائل للحروب
  

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يأتي في عام زايد، عام الوفاء لمنهج التسامح والاعتدال والحكمة في سياق تحقيق غاية ضبط الفتوى ومأسستها ليمثل مع غيره من المؤسسات في الإمارات سياجا وحصنا من الفتاوى المارقة والتيارات الهدامة التي تهدد الأمن الروحي والسلم الأهلي والاجتماعي والإقليمي بل الدولي.

وأكد أن دولة الإمارات كانت سباقة في تنظيم مراكز الفتوى لتقدم الخدمة الدينية للمواطن والمقيم إرشادا وهداية وتوجيها ونصحا٬ وهو ما يتوج اليوم بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لرفع مستوى الرعاية والعناية التي توليها دولتنا؛ للتأكيد على الاختصاص الحصري في إصدار الفتاوى العامة الشرعية.

من جهته قال الدكتور محمد مطر الكعبي: إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خطوة مباركة تتوج الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتطوير الخطاب الديني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال، وتعزيز مرجعية الإفتاء الرسمي في المجتمع الإماراتي، وتحصين فكر الأجيال من اختراقات المتطرفين والإرهابيين، وإعادة الصورة الحضارية الناصعة للدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف: "على مدى السنوات السابقة تم تأسيس المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات؛ لتوفير مرجعية شرعية معتمدة من أهل العلم الموثوق بهم المؤهلين في الإفتاء من الذكور والإناث الذين يرسخون الاعتدال في المجتمع عبر منهجية الإفتاء الجماعي"٬ مشيرا إلى أنه تم فتح قنوات التواصل المباشر بين المجتمع بكل شرائحه مع أهل العلم والاختصاص لتوجيهه نحو التصرف الصحيح في مجال العبادات والمعاملات والأسرة والأحوال الشخصية والشباب وفتاوى النساء الخاصة.