عبدالله بن زايد يبحث فرص الشراكة مع وزراء دول الكاريبي

اللقاء بحث فرص الشراكة بين الإمارات ودول الكاريبي وسبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة.

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من وزراء دول الكاريبي، على هامش مشاركتهم بمنتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الذي اختتمت أعماله، الإثنين، في دبي. 

• 19 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الكاريبي
• "منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي" يبحث تعزيز فرص الاستثمار

واستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تشيت جرين، وزير الخارجية والتجارة والهجرة في أنتيجوا وبربودا، وسارة فلود، وزيرة الشؤون الخارجية في سانت لوسيا، ودارين هينفيلد، وزير خارجية الباهاما، وجيروم والكوت، وزير الخارجية والتجارة الدولية في بربادوس، وبيتر دايفيد، وزير خارجية غرينادا، وكامينا جونسنن سميث، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية في جامايكا، ومارك برانتليو، وزير الشؤون الخارجية والطيران في سانت كيتس، ونيفس ودينيس موزس، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المجتمع الكاريبي في ترينيداد وتوباغو.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص الشراكة بين دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي وسبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة؛ ومنها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والطيران والطاقة المتجددة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي تشهد تطوراً ونمواً مستمراً، مشيراً إلى أهمية المنتدى ودوره في توفير منصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الجاذبة في القطاعات المختلفة في بلدان حوض الكاريبي وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وتوجه وزراء دول حوض الكاريبي بالشكر للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على تنظيم هذا المنتدى المهم الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودول الكاريبي، وأشادوا بما تشهده العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي من تطور ونماء مستمرين والمشاريع الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات في دول الحوض الكاريبي لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020، وأحمد الخطيب، النائب الأول لرئيس التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020.

وأصدر منتدى التعاون الإماراتي - الكاريبي في ختام أعماله بياناً استراتيجياً بشأن الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة دول جزر الكاريبي.

وأكد البيان أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الكاريبي شهدت تطوراً مطرداً نتج عنه نتائج مثمرة على الأصعدة ومجالات التعاون كافة، وتمتع الطرفان دوماً برؤية استراتيجية حيال تطوير علاقات ثنائية راسخة ووضع كل طرف للآخر موضع الدولة الصديقة والشريكة في التعاون من أجل المصالح والمنفعة المشتركة، ووصف علاقات الصداقة والشراكة والتعاون بين الطرفين بأنها مثال جيد للعلاقات بين الدول في الوقت الحاضر.

وقال البيان إنه "في ظل البيئة العالمية دائمة التغير يثمن الطرفان علاقات الصداقة القائمة والمستمرة بين المنطقتين التي تتمتع بدعم على مستوى القيادة وبالتنوع على صعيد التطبيق وتمثل أساساً راسخاً لتعزيز الحوار السياسي والتعاون على أساس المصلحة على المستويين الاقتصادي والتجاري وتعميق العلاقات المتبادلة بين شعوب المنطقتين في إطار من الشراكة والصداقة والتعاون".

وعبر البيان عن إيمان الطرفين بطموح شعبيهما بتحقيق الازدهار من خلال استكشاف سبل التنمية وفقاً للمتغيرات والأوضاع المحلية لكل منهما مع حرصهما على دعم واحترام كل منهما الآخر في سياق التنفيذ.

وأكد الطرفان أن العمل على تعميق علاقات الصداقة والشراكة والتعاون يتناسب وطموح دولهما وشعوبهما ومصالحها المشتركة، وأعلنا عزمهما إثراء مضمون علاقات الصداقة المتوارثة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الكاريبي على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمصلحة المشتركة، من أجل تطوير المزيد من التعاون المثمر وتعزيز ازدهار الجانبين.

وشدد الطرفان الأهمية الكبيرة للحوار السياسي رفيع المستوى من أجل تعميق الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك ودفع تطور العلاقات الثنائية بينهما، وللوصول إلى هذه الغاية سيعملان على تكثيف الاتصال الثنائي رفيع المستوى بين المنطقتين واستغلال الفرص التي تتيحها المؤتمرات الدولية والاجتماعات الأخرى من أجل تبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة.

ونوه البيان إلى أن الطرفين يؤكدان الحاجة لزيادة تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية المصرفية وتطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة وتغير المناخ والمرونة في مواجهة الأزمات والسياحة والثقافة والمجتمع إلى جانب قطاعات أخرى، وسيتخذان الخطوات اللازمة لدفع علاقات الأعمال التجارية لاستكشاف شروط وفرص التعاون التي يتيحها النمو الاقتصادي لكلتا المنطقتين.

وأضاف البيان الختامي: "يؤمن الطرفان بأهمية تعزيز التبادل على المستوى الشعبي للمنطقتين كونه من بين أهم وسائل خلق التفاهم المشترك والتنمية المستدامة للعلاقات الثنائية بينهما وسيعملان على تكثيف جهودهما لدعم التعاون المباشر بين المؤسسات والهيئات المعنية بهدف تعزيز وتنويع العلاقات الثقافية والتعليم خاصة في مرحلة التعليم العالي والأبحاث العلمية والتقنية إلى جانب غيرها من المجالات".