آبي أحمد يتوسط لحل نزاع الحدود بين كينيا والصومال

رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جهودا حثيثة لحل النزاع الدبلوماسي بين الصومال وكينيا ودفع رئيسي البلدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

قالت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يقود جهودا حثيثة لحل النزاع الدبلوماسي بين الصومال وكينيا ودفع رئيسي البلدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.  

•  أمريكا تتوسط في النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا 
• بعد 5 سنوات.."العدل الدولية" تنظر أزمة الحدود بين الصومال وكينيا

وكشفت الصحيفة عن أن آبي أحمد، رئيس الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، يسعى لحل النزاع في قضية الحدود البحرية بين الصومال وكينيا والتي أدت إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين.

وأشارت في تقرير إلى أن مجهودات آبي أحمد بدأت عندما قام بإرسال مبعوثين إلى كينيا والصومال لدعوة الرئيسين الصومالي محمد عبدالله فرماجو والكيني أوهورو كينياتا للاجتماع بأديس أبابا في 13 من يوليو/تموز الجاري، موضحة أن رئيس الوزراء الإثيوبي ينتظر موافقة رئيسي الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة الصومالية أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعمل خلف الكواليس للتوسط بين البلدين ويواجه ضغوطا من لاعبين دوليين رئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة .

وأكدت الصحيفة أن مقديشو قدمت تنازلات بعدم التصعيد وإفساح المجال أمام التسوية مع كينيا بعد أن أعلنت في وقت سابق عزمها التصعيد ونقل القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.

لكن الحكومة الصومالية نفت حدوث أي تغيير في موقفها من قضية النزاع الحدودي مع كينيا وأنها تنظر محكمة العدل الدولية للبت في النزاع.

وقال مسؤول الإعلام في الرئاسة الصومالية عبدالنور محمد أحمد، في تصريحات، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة الصومالية غيرت موقفها إزاء القضية المذكورة محض افتراء.

وأضاف أن مكتب الادعاء العام بدأ التحقيق للتعرف على الجهات التي قامت بنشر ذلك الافتراء.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة الصومالية وافقت على مقترح تأجيل محكمة العدل الدولية النظر في القضية 12 شهرا.

وأضافت المصادر أن التأجيل يهدف لمنح فرصة للحوار بين الدولتين الجارتين بعد أن أكد السفير الأمريكي في كينيا مطلع الشهر الجاري استعداد الولايات المتحدة للوساطة وحل الخلافات بين البلدين مقترحة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تفجرت القضية مجددا عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن؛ ما تسبب في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأسفر النزاع عن سحب كينيا سفيرها لدى مقديشو احتجاجا على طرح الصومال الحقول النفطية للبيع والاستثمار قبل حسم قضية الحدود.

ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تسمح للصومال بـ12 ميلا بحريا من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

وحذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال من تداعيات عمليات التنقيب التي تنفذها حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو على جهود إحلال السلام في البلد، الذي يعاني من تردي الأوضاع.

وظلت العلاقات الكينية الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها بداية من إرهاب "حركة الشباب" مرورا بسياسات فرماجو، وصولا إلى خلافات نفطية.