بعد 5 سنوات.."العدل الدولية" تنظر أزمة الحدود بين الصومال وكينيا

محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع عامة في قضية ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا خلال الفترة من 9-13 سبتمبر/أيلول المقبل.

أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستنظر نزاع الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، خلال شهر سبتمبر المقبل بعد 5 سنوات من طلب مقديشو لها بالتدخل. 

• صحيفة: كينيا تتهم النرويج بدعم الصومال في أزمة النفط
• بسبب النفط.. كينيا تلوح بفرض عقوبات على الصومال

وقالت المحكمة، في بيان، إنها ستبدأ جلسات استماع عامة في القضية المتعلقة بترسيم الحدود في المحيط الهندي بين الصومال وكينيا خلال الفترة من 9-13 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت الصومال تقدمت بطلب لحل قضية الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين لدى محكمة العدل الدولية في عام ٢٠١٤.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تفجرت القضية مجددا عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن ما تسبب في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأسفر النزاع عن سحب كينيا سفيرها لدى مقديشو احتجاجا على طرح الصومال الحقول النفطية للبيع والاستثمار قبل حسم قضية الحدود.

ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تسمح للصومال بـ12 ميلاً بحرياً من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

وحذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال من تداعيات عمليات التنقيب التي تنفذها حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو على جهود إحلال السلام في البلد، الذي يعاني من تردي الأوضاع.

وظلت العلاقات الكينية الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها بداية من إرهاب "حركة الشباب" مرورًا بسياسات فرماجو، وصولا إلى خلافات نفطية.