بسبب النفط.. كينيا تلوح بفرض عقوبات على الصومال

تصاعدت الخلافات الدبلوماسية بين البلدين بسبب إعلان الصومال بيع حقول نفطية تقع في أراض متنازع عليها بينهما.

قالت وزيرة الخارجية الكينية، مونيكا جوما، إن بلادها تدرس إمكانية فرض عقوبات على الصومال إذا لم يتراجع عن موقفه بشأن بيع حقول نفطية تقع في أراض متنازع عليها بين البلدين.  

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، لوزيرة الخارجية الكينية التي لم تحدد ماهية العقوبات.

غير أن الكاتب والمحلل السياسي الصومالي، محمد نور سيدو، قال لـ"العين الإخبارية" إن العقوبات التي تلوح نيروبي بفرضها على مقديشو يمكن أن تشمل عقوبات على الشركات المصرفية التي تعمل في كينيا وفرض قيود على رؤوس الأموال أو المستثمرين الصوماليين وتقييد حركة النقل الجوي.

ودعت الوزيرة الكينية مقديشو إلى تقديم توضحيات حول الخلافات بين البلدين في الحدود البحرية، واعتذار عن الخطوات التي اتخذتها بعرض الحقول النفطية في مزاد علني بلندن.

وأضافت: "لن نسمح لدولة أخرى بالاستيلاء على سنتيمتر واحد من الأراضي الكينية”.

وأشارت إلى أن الحكومة الصومالية اتخذت خطوات في الاتجاه الخاطئ بادعائها ملكية مناطق بحرية تابعة لبلادها.

وكشفت عن قيام الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بتكليف لجنة حكومية لمتابعة الخلاف بين البلدين.

وظلت العلاقات الكينية الصومالية تتميز بروابط عدة أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها بداية من إرهاب "حركة الشباب" مرورًا بسياسات الرئيس الحالي عبدالله فرماجو، وصولا إلى خلافات نفطية. 

وتصاعدت الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، حيث استدعت كينيا مطلع الأسبوع الجاري سفيرها لدى مقديشو لإجراء "مشاورات عاجلة" معه، كما طلبت من السفير الصومال مغادرة نيروبي على خلفية حصص نفطية متنازع عليها.