صحيفة: كينيا تتهم النرويج بدعم الصومال في أزمة النفط

نقلت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية عن مسؤول ببلادها (لم تسمه) أن نيروبي لا ترحب بأي دور للنرويج في النزاع القائم مع الصومال.

اتهمت الحكومة الكينية، الثلاثاء، النرويج رسميا بالوقوف إلى جانب الصومال في النزاع الدائر بين البلدين حول حقول نفطية متنازع عليها تنوي مقديشو الاستثمار فيها.

•  بسبب النفط.. كينيا تلوح بفرض عقوبات على الصومال

وقالت الحكومة الكينية، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي" نيشن الكينية، اليوم، إن النرويج تتظاهر كدولة تسعى إلى حل الخلاف القائم بين البلدين، لكنها تقف إلى جانب مقديشو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كيني رفيع (لم تسمه) أن نيروبي لا ترحب بأي دور للنرويج في النزاع القائم بين بلاده والصومال.

وأشار المسئول إلى أن شركة (DNO) النرويجية (النفطية) تتحمل المسئولية المباشرة عن النزاع في الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين.

وأوضح أن الشركة حصلت على إذن الحكومة الصومالية للتنقيب عن البترول في مناطق متنازع عليها.

وحتى الساعة 9:35ت.غ لم تعقب حكومة النرويج على ما قالته الصحيفة.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تسمح للصومال بـ12 ميلاً بحرياً من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

وحذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال من تداعيات عمليات التنقيب التي تنفذها حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو على جهود إحلال السلام في البلد، الذي يعاني من تردي الأوضاع.

وظلت العلاقات الكينية الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها بداية من إرهاب "حركة الشباب" مرورًا بسياسات فرماجو، وصولا إلى خلافات نفطية.  

وأشعل فرماجو نار التوتر مع كينيا عقب تنظيم مؤتمر لبيع النفط الصومالي في لندن فبراير/شباط الجاري.

التوتر جاء لأن حكومة فرماجو طرحت عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية الواقعة على الحدود، وهي متنازع عليها بين الطرفين، الأمر الذي سرعان ما تحول إلى قطيعة دبلوماسية بين البلدين.

وتصاعدت الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، حيث استدعت كينيا في فبراير/شباط الماضي سفيرها لدى مقديشو لإجراء "مشاورات عاجلة" معه، كما طلبت من السفير الصومال مغادرة نيروبي على خلفية حصص نفطية متنازع عليها.