أبوالغيط يدين قرار واشنطن بشأن المستوطنات: غير شرعي وعار أخلاقي

الأمين العام للجامعة العربية أكد أن تغيير واشنطن لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع ويخصم تماماً من مصداقيتها

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تراجع الإدارة الأمريكية عن اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه تطور بالغ السلبية لكنه لن يغير القانون الدولي، معتبرا أن تأييد الاستيطان "عار أخلاقي".

وقال أبو الغيط في بيان له "إن التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين".

وأكد أن القرار "يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي".

• عريقات: إدارة ترامب تنحاز لـ"غلاة المستوطنين"
• "السلام الآن" الإسرائيلية: 428 ألف مستوطن في الضفة وحدها

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع.

ونوه بأن الاستيطان يظل استيطاناً باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً.

كما أعرب أبو الغيط عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- الذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها.

وأكد أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه.

وعلى الصعيد ذاته أوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن مغزى الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو يدافع عنه.

وأعرب المصدر عن أسفه من أن مواقف الإدارة الأمريكية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، لافتا إلى أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.

وبين أن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة تقع عليه مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة للحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.