ترحيب أممي بقرار "العدل الأوروبية" وسم منتجات المستوطنات
مقرر الأمم المتحدة يؤكد أن الحكم خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية.
رحب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد أن الحكم مبني على أسس، وهو خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة، عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية.
وقال لينك: "إن القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير شرعية، وإنها جريمة حرب مزعومة وفق نظام روما الأساسي، لذا فإن أقل ما يمكن فعله، هو أن يحصل المستهلكون الأوروبيون على معلومات دقيقة حول مصدر المنتج عند شراء حاجاتهم".
- ترحيب فلسطيني بقرار محكمة أوروبية وسم منتجات المستوطنات
- الاحتلال يقرر بناء جدار أمني ثان مع غزة لحماية المستوطنات
وينص قرار المحكمة أنه على جميع دول الاتحاد الأوروبي وسم المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية، بعبارة "صُنع في مستوطنة إسرائيلية" وليس "صُنع في إسرائيل".
ويشير حكم المحكمة إلى أن خيارات المستهلكين قد تتأثر بعدة عوامل؛ من بينها الصحة والبيئة والاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية، ووجد أن قانون الغذاء في أوروبا يحظر أي ممارسات تضلل المستهلك.
ودعا لينك المجتمع الدولي وأيضاً الاتحاد الأوروبي، إلى صب اهتمامهما الآن على منع جميع بضائع المستوطنات والخدمات الصادرة منها من دخول الأسواق المحلية.
وأكد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقبل 40 عاماً، وفي قراره رقم 465، طالب جميع أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل لتُستخدم على وجه الخصوص فيما يتعلق بمستوطنات الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أن كل من لا يمتثل بوقف التبادل التجاري والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، هو في الحقيقة يمنحهم الأكسجين الاقتصادي للاستمرار في النمو.
aXA6IDMuMTI4LjMxLjIyNyA=
جزيرة ام اند امز
