أبوالغيط: أخطر ما تواجهه سوريا هو تصارع الأجندات الخارجية

الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا يُمثل بداية الطريق لا نهايته.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن أخطر ما تواجهه سوريا اليوم هو تصارع المصالح والأجندات الخارجية على أرضها.

•  الجامعة العربية ترحب باتفاق تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حول الأزمة السورية على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان للجامعة العربية.

وأوضح أبوالغيط أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا يُمثل بداية الطريق لا نهايته.

• سوريا تحذر من "التدخل الخارجي" في لجنتها الدستورية الجديدة

ودعا الأمين العام للجامعة العربية جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل مساعدة هذه اللجنة في إتمام عملها.

وشدد على أن وحدة التراب السوري يتعين أن تُمثل أولوية لدى الجميع، مؤكدا أن الحل في سوريا لن يتحقق عبر تقطيع أوصال الوطن السوري إلى مناطق نفوذ تحت هيمنة أجنبية لهذا الطرف أو ذاك.

وأضاف: "بعض القوى الإقليمية ترى في الدمار السوري فُرصة للتمدد وتوطيد النفوذ، وهو أمرٌ لا يقبله السوريون ولا العرب".

وعقد الاجتماع رفيع المستوى تحت رعاية الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موجريني، وشارك فيه عددٌ من وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة السورية، فضلاً عن المبعوث الأممي للأزمة السورية جيير بيدرسون.

وأمس الأول الإثنين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد خطوة تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ نحو 8 سنوات.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام 50 منهم، والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإن الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.