أوروبيا وأمميا.. أبو الغيط يفضح سرقة إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية

تُشكل عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين نحو 60% من موازنة السلطة، ما يجعل الخطوة الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي واتفاقية باريس.

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حذر فيهما من الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، جراء احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين بشكل تعسفي مؤخراً.

وتُشكل عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين نحو 60% من موازنة السلطة، ما يجعل الخطوة الإسرائيلية مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الطرفين لحين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

• إضراب شمالي الضفة حدادا على 3 فلسطينيين.. واقتحام واعتقالات بالأقصى
• قيادي بـ"فتح": قطر تشق الصف الفلسطيني بأموالها التي تمر من إسرائيل

وأكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط حث في رسالته لأنطونيو جوتيريش، الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على أموال السلطة، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب.

كما نقل أبو الغيط لفيدريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للفلسطينيين، مع تأكيد خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم الاقتصادي حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.

وأعلنت إسرائيل خصم 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية، بداعي أنها توازي قيمة ما دفعته السلطة لذوي الأسرى والشهداء خلال عام 2018.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تسلم الأموال الفلسطينية المستحقة على إسرائيل منقوصة "قرشاً واحداً".

وزعم "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذه الرواتب "تعد رعاية اجتماعية تعزز الهجمات الفلسطينية"، فيما يؤكد مسؤولون فلسطينيون أنها خطوة تستهدف تقويض السلطة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.

وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى الأراضي المحتلة وتحولها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية، وتحمل اسم "أموال المقاصة".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في يوليو/تموز الماضي، على قانون يسمح لإسرائيل بخصم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين.

وكان القائمون على القرار الإسرائيلي قالوا: "إنهم يريدون احتجاز 300 مليون دولار سنوياً من الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الإسرائيلية كأموال جمارك".