"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع جديدة في المالديف

صندوق أبوظبي يوقع اتفاقية مع حكومة المالديف يقدم بموجبها تمويلا لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة المالديف يقدم الصندوق بموجبها تمويلا بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي)، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعبدالله شاهد وزير خارجية المالديف، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. 

وتهدف اتفاقية التمويل إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة المالديفية في سبيل الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتنفيذ مشاريع تنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وقال السويدي إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تجسد حرص دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على لعب دور فعّال في دعم الخطط والبرامج التنموية التي وضعتها حكومة المالديف للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأشار السويدي إلى حرص الصندوق على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتها وأثرها التنموي في دعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تهيئة وتحسين البيئة الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة والتنقل والسياحة إلى جانب دورها الهام في خلق آلاف من فرص العمل للسكان المحليين. 

وأشاد وزير خارجية المالديف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها اللامحدود لبلاده من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي ساهم بشكل مباشر في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي تدخل ضمن الأجندة والرؤية التنموية التي تتطلع حكومة المالديف إلى تحقيقها، وتهدف من خلالها إلى توفير الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب المالديفي. 

وأضاف أن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية، لا سيما في مجال الدعم الاقتصادي والاستثماري للنهوض بالقطاعات التنموية الرئيسية التي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة. 

جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه الاقتصادي في المالديف منذ عام 1976 عمل خلالها على دعم مقومات التنمية المستدامة من خلال تمويل عدد من المشاريع التنموية بقيمة 748 مليون درهم لتطوير أهم القطاعات الواعدة مثل النقل والإسكان والطاقة المتجددة.