الإمارات تمول 129 مشروعا تعليميا في 14 دولة نامية بـ2.5 مليار درهم
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية يقول: "بادر الصندوق منذ سبعينيات القرن الماضي بالاهتمام بتمويل المشاريع التعليمية من خلال بناء المدارس"
موّل صندوق أبوظبي للتنمية بدولة الإمارات 129 مشروعاً تنموياً في القطاع التعليمي بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية، وجاءت تلك التمويلات للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام، أن القطاع التعليمي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في تحقيق الأهداف الإنمائية للدول النامية، إذ إنه يرتبط بالعديد من القطاعات التنموية الأخرى ارتباطاً وثيقاً، خصوصاً أن التعليم له الدور الأكبر في تطوير القدرات البشرية للأفراد في الدول النامية، وتمكينهم من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يشكل تمويل المشاريع التنموية في القطاع التعليمي أولوية فيما يتعلق بالأهداف التنموية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، لا سيما أن العديد من الدول النامية تشهد حاجة ماسة لتمويل المشاريع التعليمية والمشاريع المساندة لها، لضمان توفير مناخ تعليمي ملائم في تلك المجتمعات".
وأضاف أن الصندوق بادر منذ سبعينيات القرن الماضي بالاهتمام في تمويل المشاريع التعليمية من خلال بناء المدارس والجامعات والكليات التعليمية ومراكز التدريب التقني، إذ استطاعت تلك المشاريع أن تساهم في تأهيل قدرات ملايين الأفراد في الدول النامية، وتمكينهم من تلقي العلم والمعرفة والتدريب بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن دعم المشاريع التعليمية يخلق مجتمعات آمنة ومزدهرة وقادرة على تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للتعليم يساهم في تسليط الضوء على أهمية التعليم ودوره الأساسي الذي يرتكز على تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن توفير التعليم المناسب يساهم في تمكين المجتمعات بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي يواجهونها، واكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة في تنمية المجتمع.
وموّل صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات الـ10 الماضية إنشاء أكثر من 42 مدرسة في مختلف الدول النامية لزيادة نسبة التعليم بين الذكور والإناث والقضاء على الأمية في مجتمعات تلك الدول، كما موّل الصندوق 35 جامعة وكلية مزودة بجميع الأدوات التعليمية الحديثة، إضافة إلى تمويل حوالي 42 معهداً متخصصاً في برامج التدريب والتأهيل.
ويعكس اهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم القطاع التعليمي حرصه على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، لاسيما في مجال تقديم التعليم الجيد الذي يعتبر الهدف الـ4 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان التعليم الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم، إذ يمثل التعليم الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان والمجتمعات وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الصندوق أبرز المشاريع التي مولها في القطاع التعليمي خلال السنوات الـ10 الماضية، منها برنامج تطوير الجامعات الحكومية في الأردن.
ويشتمل هذا البرنامج البالغ قيمته 466 مليون درهم على المشاريع ذات الأولية للجامعات الرسمية فى الأردن وعددها 9 جامعات، وبناء مدارس جديدة، ويهدف لإنشاء 30 مدرسة جديدة وملحقاتها من المختبرات العلمية والفنية ومراكز التدريب المهني والمرافق الرياضية والثقافية، وتعمل مشاريع المدارس على زيادة القدرة الاستيعابية للأعداد المتنامية من الطلاب، وتساهم في توفير بيئة آمنة للتعلم، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كذلك القطب الجامعي التكنولوجي في المغرب، وهو المشروع الذي يتم إنجازه بالمدينة الجديدة تامسنا في ضواحي الرباط ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تسهيل وصول التعليم العالي لأبناء المناطق الجديدة، والرفع من مستواها الثقافي والعلمي، وإنعاش المدينة اقتصادياً واجتماعياً.
وساهم الصندوق في تمويل المشروع بـ40 مليون درهم، إضافة إلى معاهد للتدريب المهني، ويتضمن المشروع البالغ قيمته 168 مليون درهم بناء وتطوير 21 معهداً في عدة مدن مغربية، منها 13 معهداً متعدد التخصصات و4 معاهد للتدريب في الإمدادات اللوجستية والنقل في كل من مدينة تاوريرت، الدار البيضاء، طنجة وأغادير، ومعهد متخصص في مهن معدات الطائرات والإمدادات اللوجستية في المطارات، ومعهدان لمهن ترحيل الخدمات اللوجستية بمدينتي فاس ووجدة، ومعهد متخصص في الصناعات الغذائية بمدينتي مكناس وفكيك.
وإضافة إلى دعم البرامج التعليمية لأطفال فلسطين، أدار صندوق أبوظبي للتنمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي منحة بقيمة 42 مليون درهم المقدمة لمنظمة "الأونروا"، بغرض دعم خطتها التنموية الهادفة لضمان توفير التعليم لأطفال اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم المنحة في حصول ما يقارب على 15 ألف طفل لاجئ في 14 مدرسة في قطاع غزة على التعليم الأساسي ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات المناسبة من خلال توفير المواد التعليمية والبيئة المناسبة التي تساعدهم على استكمال تعليمهم.
وفي باكستان أطلق الصندوق مشروع الكليات التعليمية بقيمة 46 مليون درهم بهدف إنشاء 3 كليات تدريبية في المناطق النائية، وهي كلية "وارساك" التي تقع في منطقة خيبر بختونخوا، وكلية "وانا" التي تقع في منطقة جنوب وزيرستان، وكلية "سبينكاي" التي تقع في منطقة جنوب وزيرستان.
وتهدف هذه الكليات إلى تدريب الطلاب على أعمال الحراسة والخدمات العامة، مما يساعد في تأهيل وتوفير كادر متخصص يعمل على توفير الأمن والسلامة في المناطق الباكستانية.
وفى زامبيا، موّل الصندوق تشييد 3 كليات جامعية بقيمة 37 مليون درهم، إذ يتوزع المشروع على 3 مواقع في زامبيا، وهي كلية "سوشيكي" الجامعية للرياضيات والعلوم، وتقع في المحافظة الغربية من البلاد، وكلية "سولويزي" الجامعية للتكنولوجيا، وتقع في المحافظة الشمالية الغربية من البلاد، وكلية "بيتايوكي" الجامعية للفنون التطبيقية، وتقع في المحافظة الشرقية.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص التعليم العالي في جمهورية زامبيا التي تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول متوسطة الدخل بحلول عام 2030 ضمن خطة "نظرة زامبيا إلى آفاق 2030" من خلال زيادة عدد المعلمين وللنهوض بمستوى التعليم وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
aXA6IDE4LjExNi4xNS4yMiA=
جزيرة ام اند امز
