أبوظبي تكشف عن هدف قياسي لاقتصادها خلال عامين
توقع محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، نمو اقتصاد أبوظبي بين 6% و8% خلال العامين المقبلين.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن النمو المستهدف يتحقق مع استمرار أبوظبي في تنفيذ استراتيجياتها واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى من ملتقى "اقتصاد المستقبل" اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت شعار "اقتصاد أبوظبي.. رؤية القادة لاستشراف المستقبل" بمشاركة مسؤولين من القطاعات المختلفة في الإمارات.
وقال إنه وتماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذلت حكومة أبوظبي جهودا متضافرة منذ بداية جائحة "كوفيد-19" للاستجابة لاحتياجات مجتمع أبوظبي وكان أحد الأهداف الرئيسية هو دعم الشركات خلال هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي شهدها العالم.
5 مليارات درهم للمياه والكهرباء
وأشار إلى أن حزم الدعم شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين، فضلا عن القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى تقديم 3 مليارات درهم لبرنامج ضمان الائتمان لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم للأسواق المالية، كما تم سن قوانين استثمار مرنة للحفاظ على الازدهار الاقتصادي لأبوظبي.
وأكد أن حكومة أبوظبي اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز قطاعها الخاص قبل فترة طويلة من جائحة "كوفيد-19".
وأشار إلى أن برنامج المسرعات التنموية "غدا 21" أطلق مجموعة واسعة من المبادرات والمحفزات الموجهة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز استدامتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.
وقال إن الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي تتضمن استهداف قطاعات اقتصادية محددة يمكن للجهات الحكومية أن تشارك فيها مع القطاع الخاص من أجل تعزيز نموها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وستدعم ذلك استثمارات جديدة وتنفيذ مشاريع تنموية تعزز تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً.
وأعرب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن أمله في أن يساعد هذا الحدث في بناء شراكات تدعم إحدى مهامنا الحكومية الرئيسية والتي تتمثل في جذب المستثمرين ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي، إضافة إلى استكشاف الدور المتنامي للتكنولوجيا في اقتصادنا المستقبلي وغرس ثقافة القيادة والابتكار بين الشباب الإماراتي بما يتماشى مع سياسات حكومة أبوظبي لبناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.
