أبوظبي تعزز الاقتصاد المستدام بتداول المنتجات الصناعية الثانوية
القرار يُفيد ما يزيد عن 600 منشأة صناعية عاملة في الصناعات المعدنية والألومنيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق
وافقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها، على تداول المنشآت الصناعية المرخصة على مستوى أبوظبي للمواد الصناعية الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع.
ويتم ذلك بإعادة إدخالها ضمن عملياتها الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاج لهذا الغرض أو بيعها لمنشآت صناعية في أبوظبي للاستفادة منها كمواد أولية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن القرار يأتي ضمن مشروع استدامة القطاع الصناعي الذي تنفذه الدائرة ليسمح للمنشآت الصناعية باسترجاع المنتجات الصناعية الثانوية وإدخالها ضمن العمليات الصناعية.
وتابع "يتم ذلك من خلال إضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على هذه المنشآت جراء التخلص من هذه المواد كنفايات صناعية".
وأشار إلى أن القرار يسمح للمنشآت الصناعية ببيع المنتجات الثانوية التي لا يتم الاستفادة منها إلى منشآت صناعية أخرى في أبوظبي، ليتم إعادة استخدامها كمُدخل صناعي بما يوفر عائدا ماليا إضافيا لهذه المنشآت.
وأضاف محمد منيف أن القرار يهدف إلى توسيع النشاط الصناعي في أبوظبي والاستفادة الكاملة من المواد الأولية ضمن عمليات التصنيع وتقليل النفايات الناتجة عن القطاع الصناعي.
ويتوقع أن تستفيد من هذا القرار ما يزيد عن 600 منشأة صناعية عاملة في مجال الصناعات المعدنية وصناعة الألومنيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يمكن إعادة استخدامها.
وأوضح أن القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الدائري ويهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين المنشآت الصناعية على مستوى أبوظبي.
وأكد أن القرار يدعم في الوقت ذاته جهود مكتب تنمية الصناعة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من كمية النفايات الصناعية التي يتم إرسالها إلى المطامر أو يتم إرسالها إلى محطات المعالجة.
وذكر المنصوري أن مكتب تنمية الصناعة سيشرف على عملية تطبيق هذا القرار بطرق ووسائل ممنهجة تساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق إنتاج نظيف وإعادة تدوير مخلفات الإنتاج عبر فتح التداول الأمثل بين المنشآت الصناعية في أبوظبي.
ونوه بأن العديد من المنشآت الصناعية التي تقوم باسترجاع المواد من نفايات الحديد وغيرها قدمت طلبات لإضافة هذا النشاط لما له من أهمية في تعزيز عجلة الإنتاج الصناعي.
وأجمع عدد من ممثلي مصانع أبوظبي على أن القرار الخاص بالسماح بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع يعزز من دور المنشآت الصناعية في تحسين المعايير البيئية والاستفادة المثلى من النفايات المنتجة، ويشكل موردا ماليا إضافيا للمنشآت التي لديها الإمكانيات لتدوير نفاياتها داخليا وتحويلها إلى منتجات صناعية.
