غرفة أبوظبي: حزمة المبادرات الجديدة تعزز ثقة المستثمرين
مدير غرفة أبوظبي يقول إن حزمة المبادرات سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على قطاع الأعمال وتعزز ثقة المستثمرين.
قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق 16 مبادرة جديدة لتمكين قطاعات الأعمال في الإمارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاعات الأعمال في الإمارة، وتعزز من ثقة المستثمرين والشركات.
وأضاف المهيري أن حزمة المبادرات التي ستكون لها تأثيراتها الإيجابية على قطاع الأعمال في أبوظبي، لافتا إلى تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية.
- الإمارات تحصن اقتصادها وأسواقها من "كورونا" برزمة حوافز
- أبوظبي تعلن حزمة تحفيزية للاقتصاد في مواجهة آثار كورونا
وتابع " تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر السيولة الضرورية واللازمة لهذه الشركات التي تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي".
وذكر أن حكومة أبوظبي قد أولت الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظرا للدور الذي تضطلع به هذه الشركات في اقتصاد أبوظبي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذه القرارات قد عززت من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال النشطة التي تتميز بها أبوظبي.
وأشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن قرار المجلس التنفيذي بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير خلال 15 يوماً سيكون له تأثير إيجابي على الشركات التي تنفذ الأعمال والمشاريع في أبوظبي، في ظل تنفيذ مشاريع كبيرة وضخمة موجهة للبنية التحتية في الإمارة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.
وأطلق المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، حزمة مبادرات جديدة للحفاظ على مكتسبات الإمارة الاقتصادية بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتتضمن المبادرات العديد من وسائل التحفيز للاقتصاد ودعمه للتغلب على تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي نالت من مؤشرات الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
وتأتي المبادرات ضمن برنامج "غداً 21" التي تستهدف دعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.
ومن ضمن القرارات تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية بغرض تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية.
